رفض مطالب الافراج عن مسؤولين سابقين بشركة بترولية    وزير الشؤون الاجتماعية.. رئيس الدولة أذن بالانتدابات    وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغى امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"..    تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد لهذا العام ب 21.900 د للكلغ الحي بنقاط البيع المنظّمة    المندوب الجهوي للسياحة ببنزرت ل«الشروق» نسعى الى استقطاب أسواق جديدة في الدنمارك وصربيا    أخبار النجم الساحلي ...المكشّر كبش فداء وبن علي في طريقه للإفريقي    مطار صفاقس طينة الدولي...انطلاق رحلات الحجيج... والوالي في الموعد    عن «فيلم البوسير» لمولدي الخليفي : تونس تتوّج بجائزة مفتاح العودة في غزة    المهدية: عن شريطها الوثائقي «غار الضّبع»: التلميذة نهى الوحيشي تفوز بلقب سفيرة المتاحف    مدير الحج والعمرة: تأمين 9 رحلات للحجيج نحو البقاع المقدسة إلى حد الآن    "عطر الذّاكرة" في اختتام شهر التراث دار الثقافة سبيطلة    تصفيات كأس العالم لكرة السلة.. المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثالثة    الإطاحة بسارق حقيبة طبيب بمستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    تعيين مكتب جديد لتسيير الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية    تونس تبرز في جنيف كقوة اقتراح وشريك فاعل في الصحّة العالمية    السينما التونسية بين الماضي والحاضر: موضوع لقاء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي    عاجل/ إجتماع أوروبي في بروكسيل يناقش تعليق التجارة وفرض عقوبات على اسرائيل    القيروان: أسعار أضاحي العيد بين 700 و1200 دينار    نابل تحتضن الدورة الثانية من الملتقى العربي للنص المعاصر تحت شعار " المجاز الأخير: الشعر تمرين على الوجود"    تعيين خبراء لتدقيق التقرير المالي للنادي الإفريقي    جمعية الصحة العالمية تعتمد بجينيف اتفاقية الوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها وتونس تصوت لصالحها    حيّ هلال: حجز 310 صفائح 'زطلة' و100 غرام كوكايين لدى زوجيْن    كلية الطب بصفاقس تتحصل على الاعتماد في دراسات الطب لمدة 4 سنوات    من الهند إلى تونس: عيد الألوان يغسل الحزن بالفرح    كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكاس للسيدات: تأهل الجمعية النسائية بالساحل الى الدور نصف النهائي    عاجل/ بريطانيا تستدعي سفيرة اسرائيل لديها وتتّخذ هذا الإجراء    الأمم المتحدة تحصل على إذن بإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة    عاجل/ نتنياهو يهاجم هؤولاء الرؤساء..وهذا هو السبب..    بالفيديو تعرف على المشهد الذي أبكى عادل إمام وتفاصيله    اتهام ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه    توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025    خلال ندوة رفيعة المستوى بجنيف.. تونس تبرز تجربتها في المشاركة المجتمعية في السياسات الصحّية    كأس تونس لكرة القدم : تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    أمطار أفريل: الشمال والوسط يُسجّلان معدلات قياسية    في عيد الأم: 6 هدايا بسيطة... بقلوب كبيرة!    جريمة قتل مروعة/ فصل رأسه عن جسده: شاب ينهي حياة والده شيخ 95 سنة..!    ساحة باردو: تحويل جزئي لحركة المرور ودعوة مستعملي الطريق إلى الحذر    نقابة التاكسي الفردي: نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 95% وتعليق مؤقت في انتظار نتائج التفاوض    مصر: سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2026-2025    بشرى سارة: انخفاض أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة    السجن ثم السفارة: المصادقة على تعيين أب صهر ترامب سفيرًا بفرنسا وموناكو...مالقصة؟    طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى    تقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ    رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية    غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي    نابولي وإنتر دون مدربيهما في الجولة الختامية من الكاتشيو    طهران: تونس تدعو دول منظمة التعاون الاسلامي إلى إقامة شراكة متضامنة ومستدامة في مجال البحث العلمي    النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    موعد رصد هلال ذي الحجة    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    









جمعية القضاة تنشر لائحة مجلسها الوطني
الشروق نشر في الشروق يوم 01 - 07 - 2017


تونس - الشروق اون لاين:
عقدت اليوم جمعية القضاة التونسيين مجلسها الوطني بصفة عادية و ذلك بنادي القضاة بسكرة للتداول في عديد المسائل التي تهم الشأن القضائي و في ما يلي لائحة المجلس الوطني التي تحصلت " الشروق أون لاين " على نسخة منها :
لائحة المجلس الوطني
"إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 01 جويلية 2017 للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال
وإذ يسجلون إيجابيا فتح الحكومة باب التفاوض بخصوص ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والنهوض بظروف العمل بالمحاكم وذلك خلال جلسة العمل التي جمعت السيّد رئيس الحكومة بوفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 21 جوان 2017 وإقرار مبدأ تحسين تأجير القضاة وظروف العمل القضائي،
وإذ يبدون ارتياحهم للاتفاق الحاصل مع الحكومة على ضرورة إرساء آليات للحوار مع جمعية القضاة التونسيين إقرارا بموقع تمثيلية القضاة في المساهمة الجدّية والفاعلة في الإصلاح القضائي والنهوض بأوضاع العدالة،
وإذ يثمنون مسار هياكل جمعية القضاة التونسيين في الثبات على النضال الميداني على امتداد السنة القضائية بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة باعتباره من مقومات استقلالهم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم كشرط من شروط المحاكمة العادلة وجودة العدالة والجاهزية التي أكدتها جمعية القضاة على مستوى تقديم التصورات والمشاريع المصاغة التي أكسبت العمل على هذا الملف الجدية والنجاعة المطلوبتين فإنهم:
في الشأن الوطني:
أولا: يؤكدون على أهمية ثبوت الإرادة السياسية في مكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة وسلامة الانتقال الديموقراطي ويشدّدون على ضرورة أن تشمل أي خطة لمكافحة الفساد استراتيجية طويلة المدى تعطى فيها جميع الإمكانيات للقضاء للاضطلاع بصلاحياته في ردع تلك الجرائم

ثانيا: يتمسّكون بضرورة اضطلاع القضاء صاحب الاختصاص الأصلي بمهامه في مجال تتبع جرائم الفساد والتصدي لها في نطاق إجراءات المحاكمة العادلة طبق الضمانات الدستورية ويحثون النيابة العمومية على فتح الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات جرائم الفساد. كما يطالبون الحكومة بتمكينها من الملفات التي تمسكها والتي قامت على أساسها باتخاذ الإجراءات الإداريّة التحفظية الأخيرة ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها لتتبعهم قضائيّا.
بخصوص الوضع المادي:
أولا: يطالبون رئيس الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات بخصوص ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والترفيع في مرتباتهم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم انطلاقا من مشاريع القوانين والأوامر الخاصة والتي تعلقت بإحداث صندوق جودة العدالة ومنحة الاستمرار ومنحة الأعباء القضائية الإضافية ومنحتي التعيين والنقلة لمصلحة العمل وبالامتيازات المسندة للقضاة العدليين والإداريين والماليين وبمضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة التي عرضت على وزارة العدل وعلى رئاسة الحكومة منذ أفريل 2017.
ثانيا: يطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة تجسيم التعهدات التي قُدمت من السيد رئيس الحكومة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم حتى تنتهي بقرارات تعلن قبل نهاية السنة القضائية.
ثالثا: يثمنون نضالات القضاة صلب جمعيتهم وتضحياتهم التي وصلت حد الاقتطاع من مرتباتهم والتي كان لها الأثر الحاسم في التقدم الذي أُحرز على مستوى فتح قنوات الحوار مع الحكومة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
بخصوص تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية:
أولا: ينوهون بجهود المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية في متابعة مسار تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية على امتداد أشهر ودون توان بإصدار البيانات وعقد الندوات العلمية والصحفية وتوجيه مطالب المقابلة الى الجهات الإدارية المعنية ومراسلتها انتهاء بمقابلة رئيس الحكومة بما أفضى الى التسريع في نسق تركيز هذه الدوائر بصرف الاعتمادات المالية اللازمة.
ثانيا: يؤكدون مواصلة الجهود لاستكمال تركيز وتوفير المقرات والموارد البشرية واللوجيستية حتى تكون الدوائر الجهوية جاهزة في مفتتح السنة القضائية القادمة لضمان تقريب القضاء الإداري من المواطن.
بخصوص الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات:
أولا: يدعون إلى إقرار الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات في القانون المنظّم لها والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب وفقا للمعايير الدوليّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطبيقا لالتزامات الدولة التونسيّة تجاه شركائها الدوليين بهذا الخصوص.
ثانيا: ينبّهون إلى ضرورة التعجيل بتعزيز موارد محكمة المحاسبات المادية والبشرية واللوجستيّة بما يضمن تحقيق مهامّها ويدعون إلى متابعة توصيات المحكمة الواردة بتقريرها السنوي العام الثلاثين المنشور مؤخرا بما يضمن مكافحة الفساد وتكريس الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام.
بخصوص الحركة القضائية والتسميات بالوظائف القضائية العليا:
أولا: يسجلون سلبيا وبكثير من الانشغال:
- التراجع الذي حصل على مبدأ الاستماع لهياكل القضاة في سياق التحضير للحركة القضائية
- التراجع على الاستماع لرؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمحاكم والأخذ بآرائهم بخصوص الترقيات والنقل
- عدم إقرار آلية لتفعيل مبدأ المواجهة باعتباره من ضمانات استقلالية القضاة عند تقييمهم والإبقاء على أسلوب التقييم السري والأحادي دون ضمان تمكينهم من الاطلاع على التقييمات التي قدمت في شأنهم والاعتراض عليها
- التراجع على مبدأ الاستماع للقضاة المتناظرين على الوظائف القضائية العليا بما له من تأثير على حسن الاختيار لهاته المناصب القضائية الهامة
- عدم بيان المؤشرات المعتمدة في تطبيق المعايير المعلن عليها من كفاءة ونزاهة وحياد وكيفية تقديرها وقيسها فضلا عن خرق معيار الأقدمية بدون مبررات مؤسسة بما يتعذر معه إجراء أي رقابة على سلامة اعتماد جملة هذه المعايير في إعداد الحركة وبما سيؤول الى تقييمات شكلية بعيدا عن مقتضيات الإصلاح القضائي.
- التراجع في إقرار مبدأ الترقية الآلية بجعل استيفاء الشروط الموضوعة مدخلا للترشح لا للترقية المستحقة
- التوجه نحو تجريد الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من صلاحياتها الممنوحة لها بالدستور والقانون في إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري باعتبارها الهيكل التقريري للمجلس طبقا للفصل 106 من الدستور والفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بقصر دورها على إحالة ما بتت فيه المجالس القضائية المختصة على إمضاء رئيس الجمهورية بما يمس جوهريا من صلاحياتها في توحيد ضمانات المسارات المهنية للقضاة طبق الدستور وسن السياسات العامة الجامعة للأقضية الثلاثة المكوّنة للسلطة القضائيّة.
ثانيا: يطالبون مجلس القضاء العدلي بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والمكرسة بالدستور والقانون عند النظر في المسارات المهنية للقضاة وذلك:
- بمأسسة مبدأ التشاركية مع المؤسسات والهياكل الممثلة للقضاة في اتخاذ الرأي وفي بيان طريقة العمل صلب المجلس وإحداث لجان قارة مشتركة في كامل الشأن القضائي.
- بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في إسناد الخطط القضائية حتى يتسنى مراقبة مدى التقيد بها عند إقرار الحركة والتسميات القضائية.
- اعتماد الأقدمية الفعلية في القضاء عند التساوي في استيفاء المعايير وتمكين القضاة من مبدأ المواجهة والدفاع تجاه التقييمات المقدمة في شأنهم وتوفير الأطر المناسبة لذلك.
- إقرار آلية تمكن عموم القضاة من العلم المسبق وعلى قدر المساواة بينهم بالشغورات المستحدثة في آجال معقولة إبان الحركة القضائية لضمان مبدأ التناظر ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المحدثة خلال إنجاز الحركة.
- تفعيل مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وتكريس تساوي جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل بعدم دعوة القاضي لتغيير مركز عمله إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني وبعد دعوة القضاة المباشرين بأقرب دائرة قضائية ونشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات إعمالا لمبدأ الشفافية والمساواة أمام مصلحة العمل.
يشدّدون على ضرورة تفعيل الجلسة العامة للمجلس الأعلى القضاء لصلاحياتها في الترشيح الحصري للوظائف القضائية العليا وفي الرقابة على إصدار الحركة القضائيّة.
بخصوص الأزمة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية:
أولا: يبدون عميق انشغالهم لاستفحال الأزمة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية والنواحي التابعة لها وبفرع المحكمة العقارية بها على خلفية المطالبة بإحداث محكمة استئناف ويدعون كل الأطراف المسؤولة الى التعجيل بوضع حد لهذه الازمة غير المسبوقة التي أدت لشبه شلل تام لمرفق العدالة بالجهة.
ثانيا: يحييون في هذا السياق ما أبداه الزملاء بهاته المحاكم من روح عالية في القدرة على ضبط النفس والتعامل المتّزن مع هذه الأزمة التي لم تعد تحتمل مغبة تداعيات غياب الحلول الناجعة.
في المتابعة:
أوّلا: يطالبون المكتب التنفيذي بمواصلة تفعيل التحركات الإعلامية لمتابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والنهوض بأوضاع المحاكم ولتسليط الأضواء على إعداد الحركة القضائية حتى يقع إقرارها طبق معايير فعليّة للكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية وتكافؤ الفرص دون انحراف على أهداف الإصلاح القضائي لتمكين القضاء من الاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الفساد والإرهاب وحماية الحقوق والحريات في نطاق مساواة الكافة أمام القانون.
ثانيا: يصادقون على البيانات والبلاغات والمذكرات الصادرة عن المكتب التنفيذي للفترة السابقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.