أكد حزب المبادرة على ضرورة "تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتوفير الدعم السياسي للحكومة، حتى تنجز مهامها الإصلاحية الجريئة وفي مقدمتها مقاومة الفساد وشبكاته في الإدارة والمجتمع ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة". ودعا الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مكتبه الوطني أمس الثلاثاء، إلى "مواصلة التشاور لمزيد تفعيل الخيارات التي حددتها وثيقة قرطاج والعمل على تعبئة الجهود من أجل إنجاز الإصلاحات الضرورية، على أن يتجسد ذلك في قانون المالية لسنة 2018"، موصيا بتكريس "سياسة استباقية للتنمية في الجهات الأقل نموا، لحفظ كرامة المواطن في هذه المناطق". وبخصوص الإنتخابات البلدية المقبلة، أعلن حزب المبادرة "عزمه على المشاركة فيها، رغم عدم توفر الظروف الملائمة لعقدها"، داعيا جميع هياكله، الجهوية والمحلية، إلى "بلورة برامجها لهذه المشاركة والإنطلاق في وضع قائمات مفتوحة على التحالفات مع مكونات العائلة الدستورية وناشطي المجتمع المدني والمستقلين الذين تنسجم توجهاتهم مع مبادئ الحزب وقيمه". ومن جهة أخرى عبر الحزب عن "تفاعله مع المقترحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد الوطني للمرأة ومنها بالخصوص إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل"، مقترحا "توسيع تركيبة اللجنة التي أعلن رئيس الدولة عن تكوينها في هذا الصدد، لتشمل أطرافا ذات توجهات فكرية وسياسية مختلفة تعكس طبيعة المجتمع التونسي وأن تقوم اللجنة بتنظيم استشارة وطنية موسعة تضمن تعميق التشاور في مثل هذه الخيارات الكبرى". كما جدد حزب المبادرة دعوته إلى "عقد مؤتمر وطني للحوار بين كل الدستوريين قبل نهاية السنة الحالية (2017)، يخصص لبحث وضع العائلة الدستورية، في سياق التحولات التي تعيشها تونس وبلورة رؤية شاملة لمستقبل البلاد".
