أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، على أهمية توفير الاعتمادات الضرورية لفائدة ال86 بلدية التي تم إحداثها مؤخرا لتتمكن من الانطلاق في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي. واستعرض المؤخر، بالمناسبة، مجمل المشاريع البيئية ذات الأولوية باعتبار تأثيرها على الوضع البيئي والايكولوجي على غرار إنجاز عدد من المصبات المراقبة واحداث مراكز لتحويل النفايات فضلا عن مشاريع أخرى لمقاومة التلوث ولحماية الشريط الساحلي، حسب بلاغ صادر عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وبين رياض المؤخر، أن الوزارة ستركز في إنجاز بعض مشاريعها على آليتي اللزمة أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في التخفيف من الضغط على المالية العمومية . وأكد عبد الكافي، من جهته، الحرص على الاستجابة لطلبات الوزارة باعتبار ارتباط وحساسية مجالات تدخلها بالحياة اليومية للمواطنين مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه المالية العمومية وميزانية الدولة وتأثيراتها على الاستثمار العمومي. وشدد عبد الكافي في نفس السياق على ضرورة الاعتماد في المرحلة القادمة على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز بعض المشاريع بما يخفف من الضغط على إمكانيات الدولة، معبرا عن الاستعداد للبحث مع الشركاء الماليين لتسريع تقديم طلبات تمويل جديدة لدرسها. وتم التطرق خلال الاجتماع، إلى ضرورة تسوية وضعيات أعوان البلديات العاملين في إطار الآلية 16.