أشرف رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية اليوم الجمعة 6 سبتمبر بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملفي تثمين النفايات واستغلال منشآت التطهير. وقد أوصت الجلسة بما يلي: * الموافقة على وضع استراتيجية وطنية لتثمين النفايات تكون مندمجة وشاملة لكافة حلقات المنظومة يتم من خلالها تحديد مختلف الخيارات التي تهم الجوانب القانونية والإجرائية والفنية والآليات والحوافز المالية والجبائية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أن تكون متناسقة مع الأطر القانونية الجديدة المزمع وضعها في مجال الإنتاج الخاص للكهرباء ومجلة تشجيع الاستثمار وإعداد مخطط عملي إلى أفق 2030 مع الحرص على أن تكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2014. * السعي إلى إدراج تمويل هذه الاستراتيجية ضمن صندوق دعم الانتقال الديمقراطي بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي. * الإعلان عن المنافسة من خلال الدعوة لتقديم المقترحات ونوايا المشاركة ، ثم في مرحلة ثانية اختيار مشاريع نموذجية حسب الطرق الفنية المعتمدة لتثمين النفايات وطلبات المستثمرين والكلفة يمكن الإنطلاق فيها بعدد من المناطق على سبيل التجربة على غرار جزيرة جربة ، مع الاعتماد قدر الإمكان على اللزمة في خصوص انجاز هذه المشاريع لضمان مردوديتها الفنية والاقتصادية. * الإسراع بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المتدخلة مع تشريك المجتمع المدني تساهم في تصور الاستراتيجية ودراسة المشاريع،على أن تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تقديم المساعدة الفنية اللازمة.
* في انتظار الانطلاق في تجسيم عدد من المشاريع في مجال تثمين النفايات وبلورة التصورات المستقبلية حول الجوانب الفنية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بالقطاع ، الترخيص في ما يلي : - تولي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تمديد العقود الحالية للشركات المستغلة التي أشرفت عقودها على الانتهاء،والمبرمة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية، إلى نهاية سنة 2015 عن طريق ابرام صفقات بالتفاوض المباشر مع عرض الملفات على أنظار لجان الصفقات المختصة والحرص على التحكم في الكلفة. - العدول عن طلبات العروض التي تم القيام بها بالنسبة للمصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها في انتظار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات، بهدف إدراج الإقتراحات الجديدة والمتعلّقة بدمج مكوّنة التثمين (على غرار التسميد العضوي، استعمال النفايات كمحروقات بديلة في معامل الإسمنت...) ضمن ملفات اللزمات . - تنظيم حملة وطنية مشتركة بين الوزارات المعنية في مجال النظافة والعناية بالمحيط بتشريك الجهات ومكونات المجتمع المدني. بخصوص استغلال منشآت التطهير من قبل الخواص: * التمديد في عقود الصفقات الجارية المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والقطاع الخاص والمتعلقة بإستغلال منشآت التطهير لأجل لا يتجاوز موفى سنة 2015 مع تعديل الأسعار وعرض الملفات المعدلة على أنظار لجان الصفقات المختصة، على أن يتم الحرص على وضع روزنامة تمكن من الانطلاق في إبرام عقود لزمات استغلال جزء من منشآت التطهير ابتداء من سنة 2015. *إبرام عقود لزمات نموذجية يتم تحديد مناطقها ومكوناتها أخذا بعين الاعتبار لخصوصية كل جهة والإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بها بالاعتماد على نتائج الدراسة الجاري . * مواصلة تشريك القطاع الخاص في استغلال منشآت التطهير بالنسبة للمنشآت التي لم تشملها عقود اللزمة النموذجية وذلك بإبرام صفقات عمومية في إطار الأمر عدد 3158 لسنة 2002المنظم للصفقات العمومية لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات . *الترخيص للديوان الوطني للتطهير في إعادة إبرام صفقة جديدة مع الشركة العالمية السياحية والعقارية (SITI) لمدة 12 شهرا قصد تمكينها من مواصلة استغلال محطة التطهير سيديم حرز بمدينة جربة بنفس شروط العقد السابق المبرم بين الطرفين . * برمجة نقطة إعلامية خلال بداية الأسبوع القادم لتقديم نتائج أعمال جلسة العمل الوزارية والتصورات المستقبلية للنهوض بقطاعي النفايات والتصرف في منشآت التطهير