اعتبر الطيب بالصادق، محامي سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر أن "مواصلة احتجاز الوثائق والعقود والأموال التي تم الإستيلاء عليها من مقر الحزب، سيدفع بالوطني الحر إلى تقديم شكاية جزائية، في ظل عدم تمكين الممثل القانوني من أي محضر في الغرض أو توفير المعلومة". وقال بالصادق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، "انتظرنا تحركا من النيابة العمومية لإعادة الأمور إلى نصابها وهو ما لم يحدث إلى غاية اليوم"، مضيفا أن "الإتحاد الوطني الحر سيتحرك بداية الأسبوع القادم ويتقدم بشكاية جزائية طبقا لما يسمح به القانون" وعبر عن استغرابه لتسجيل تجاوزات في تنفيذ العقلة، "سيما وأن وكيل الجمهورية أشرف بشكل مباشر على العملية"، مطالبا بتطبيق القانون وإعادة أغراض رئيس الحزب سليم الرياحي المحتجزة والمتعلقة بشركاته وبالنادي الإفريقي (الجمعية التي يترأسها الرياحي)، خاصة وأن "عقد الكراء قد انتهت مدته وتحصل صاحب المحل على كافة معاليم الكراء، وأنه لم يعد هناك أي داع لمواصلة الحجز". وجدد المحامي التأكيد على أنه "لم يتم احترام الإجراءات العادية لتنفيذ العقلة"، مذكرا بأنه "كان من المفروض اعتماد الوسائل السلمية قبل المرور للتنفيذ بالقوة العامة"، والتي اعتبر أنه قد "تم خلالها استعمال قوة غير عادية، حيث عاين سليم الرياحي بعد دخوله المحل كسرا في الأبواب وخلعا للخزائن التي تغلق بطريقة رقمية"، حسب روايته. وحمل الطيب بالصادق، "صاحب المحل وعدل التنفيذ المكلف بالعقلة، مسؤولية التجاوزات الحاصلة في العملية، مع تغطية أمنية غير مسبوقة" من وجهة نظره، مشيرا إلى أن "هذه التجاوزات بدأت قبل ذلك، عبر تجنيد أشخاص مجهولين في باب العمارة لمنع الصعود للطوابق العليا وتركيز حواجز حديدية وراء الأبواب في الطابق السادس الذي يوجد فيه مقر الحزب وشركة الرياحي". يذكر أن فرقة أمنية كانت توجهت صباح الثلاثاء الماضي إلى مكتب سليم الرياحي بمنطقة البحيرة بالعاصمة "لتنفيذ قرار عقلة"، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة الداخلية (وات). وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي "أن ما جد مع رئيس الإتحاد الوطني الحر، كان في إطار تنفيذ أحكام استعجالية تقضي بالخروج من الشقق الثلاث التي يستغلها الرياحي على وجه الكراء لانتهاء المدة"، موضحا أن سليم الرياحي صادرة في حقه 3 أحكام استعجالية تقضي بالخروج و أنه قد تم "إعلام المعني بالأمر بهذه الأحكام". يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قررت بداية الأسبوع الجاري تأخير الجلسة المقررة للنظر في قضايا خلاص صكوك في حق سليم الرياحي إلى 25 سبتمبر 2017، مع إبقائه بحالة سراح، بعد أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 4 أوت، عددا من مناشير التفتيش في حق الرياحي "من أجل إصدار شيكات دون رصيد". ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، من أجل "شبهة تبييض وغسل أموال".
