قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي: "إن ما جد صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، كان في إطار تنفيذ أحكام استعجالية تقضي بالخروج من الشقق الثلاثة التي يستغلها الرياحي على وجه الكراء لانتهاء المدة". وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "سليم الرياحي صادرة في حقه 3 أحكام استعجالية تقضي بالخروج"، مبينا أنه تم "إعلام المعني بالأمر بهذه الأحكام". ولفت إلى أنّه "صارت محاولات تنفيذ، إثر إنتهاء آجال الإذعان المقدر ب24 ساعة، لكن باءت بالفشل، ممّا استلزم استصدار أذون باستعمال القوة العامة". وكان مصدر من الداخلية قد أفاد في تصريح ل(وات)، بأن فرقة أمنية توجهت إلى مكتب رجل الأعمال، سليم الرياحي (رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر) بمنطقة البحيرة بالعاصمة "لتنفيذ قرار عقلة". ومن ناحيته قال الطيب بالصادق، محامي الرياحي إن ما جرى صباح اليوم "ليس تنفيدا لقرار عقلة"، وفق تقديره، معتبرا أن المسألة غير واضحة، خاصة وأن عناصر أمنية مازالت موجودة في مكتب الرياحي إلى حد الساعة (منتصف النهار). يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قررت أمس الإثنين تأخير الجلسة المقررة للنظر في قضايا خلاص صكوك في حق سليم الرياحي إلى 25 سبتمبر 2017، مع إبقائه بحالة سراح بعد أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 4 أوت، عددا من مناشير التفتيش في حق الرياحي "من أجل إصدار شيكات دون رصيد". ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، من أجل "شبهة تبييض وغسل أموال".
