قال الطيب بالصادق محامي رجل الأعمال سليم الرياحي ،أنّ ما جرى صباح اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017، في مقر مكتب منوبه في البحيرة "ليس تنفيذا لقرار عقلة كما أكّدت وزارة الداخلية في وقت سابق" وفق تقديره. واعتبر الصادق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المسألة غير واضحة إلى حد الآن خاصة، مؤكّدا أنّ عناصر أمنية ما زالت موجودة في مكتب الرياحي إلى حد الساعة. من جانبه أكد قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي "إن ما جد صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، كان في إطار تنفيذ أحكام استعجالية تقضي بالخروج من الشقق الثلاثة التي يستغلها الرياحي على وجه الكراء لانتهاء المدة". يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس قررت أمس الإثنين تأخير الجلسة المقررة للنظر في قضايا خلاص صكوك في حق سليم الرياحي إلى 25 سبتمبر 2017، مع إبقائه بحالة سراح بعد أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 4 أوت، عددا من مناشير التفتيش في حق الرياحي "من أجل إصدار شيكات دون رصيد". ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، من أجل "شبهة تبييض وغسل أموال".