أكد المتدخلون في الندوة المتعلقة باليوم الوطني لحماية الصحفيين، أنه سيتم تدويل قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطارى، ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من قبل المنظمات الحائزة على جائزة نوبل للسلام وبعض مكونات المجتمع المدني للضغط والكشف عن مصيرهما بعد مضي 3 سنوات على اختفائهما في ليبيا. كما اتهموا خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر نقابة الصحفيين بتونس، الحكومة بالتقصير في هذا الملف، مبينين أن هذا التقصير ولد لديهم شكوك حول تحصل السلطات التونسية على معلومات في الغرض لم تفصح عنها . وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري " إن ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري مازال مطروحا وبالأهمية نفسها في ظل غياب إجابة واضحة عن مصيرهما "، مضيفا أن فشل الدولة في إدارة هذا الملف استوجب تدويل القضية لتوجيه أصابع الاتهام إلى أطراف ليبية معينة. وأشار الى أنه سيتم وضع خلية متابعة لهذا الملف، مطالبا السلطة التنفيذية بوضع موظفين من كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية على ذمة هذه اللجنة للتواصل معها. من جانبه أكّد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ضرورة أن تلعب المنظمات ومكونات المجتمع المدني دورا مهما للضغط على السلط التونسية للقيام بدورها وتوفير الإمكانيات والوسائل الضرورية قصد الوصول الى الحقيقة وكشفها. واعتبر أن عدم التوصل إلى إجابة واضحة رغم مضي ثلاث سنوات على اختفائهما وتقصير الحكومة في هذا الملف ولّدت لديهم شكوك حول وجود الكثير من المعلومات لدى الجهات التونسية حول مصير سفيان الشورابي ونذير القطاري. من جهته قال عميد المحامين عامر المحرزي " إن قضية سفيان الشورابي ونذير القطاري باتت قضية وطنية"، موضحا " أن الملف به عديد الخفايا غير المكشوفة ويهم بدرجة أولى الحكومة لكنها لم تمارس صلاحياتها بما فيه الكفاية خاصة وأن لها من المعلومات ومن الإمكانيات ما يمكنها من كشف الحقيقة "، وفق تعبيره. واكّد أن هيئة المحامين ستعمل على تعزيز الملف بتوفير خبراء في القانون للضغط على تونس وخاصة ليبيا التي قال " إنه أصبح بها مجتمع مدني متطور يمكنه لعب دور حاسم". من جهته أشار ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إلى وجود إجماع حول تقصير الحكومة في السعي الجدي للبحث عن مصير الصحفيين بالنظر الى إمكانياتها ووسائلها المتاحة. وقال " إن الحكومة قصرت ولديها معلومات مخفية لا بد من كشفها لمعرفة مصير الزميلين"، داعيا في الآن نفسه إلى تكوين لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والعدل والخارجية تعتني بالملف للتواصل مع لجنة المتابعة التي ستكونها نقابة الصحفيين والتي ستضم اعضاء من لجنة الدفاع في القضية. وأكد أن "تدويل القضية ليس تشكيكا في القضاة التونسيين وإنما لتحميل السلطات التونسية مسؤولياتها في هذا الجانب خاصة في المحافل الأممية"، حسب تعبيره. من جهتها قالت ممثلة هيئة الدفاع في قضية سفيان الشورابي ونذير القطاري نزيهة بوذيب" إن التباطؤ الكبير الذي يشهده الملف أمام القضاء التونسي جعل هيئة الدفاع تشعر بصعوبات وتتخذ قرار تدويل القضية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ". وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بالملف الليبي وبالانتهاكات الجسيمة الحاصلة على التراب الليبي بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2011 مما يجعل التوجه إليها ممكنا. كما بينت أن الإختفاء القسري يتنزل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ويدخل في صميم اختصاص المحكمة الجنائية، مبينة في الآن نفسه" أنّ الجهات الليبية التي سيتم توجيه الإتهام إليها معروفة لدى هذه المحكمة وهى موضوع بحث لديها وتعتبرهم جهات مسلحة على غرار عبد الحكيم بلحاج" وفق قوله. يذكر ان سفيان الشورابي ونذير القطاري مختفيان بليبيا منذ 8 سبتمبر 2014.
