نشرت تونس تقييمها الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب، تنفيذا للتوصية الاولى لمجموعة العمل المالي. وجرى في هذا الصدد، وضع مخطط عمل وطني بهدف التقليص من هذه المخاطر، وفق ما اشار اليه بلاغ للبنك المركزي التونسي. ويأتي هذا التوضيح كردة فعل على معلومة تداولتها بعض وسائل الاعلام، مفادها ان تونس تحتل المركز 59 في "ترتيب بازل 3" الخاص بمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب متراجعة ب70 مركزا مقارنة بترتيب 2016. واستنادا الى ذات المعلومة فانه بامكان تونس الالتحاق "بقائمة البلدان والهيئات القضائية التي تسجل "نقائص استراتيجية" مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي. واوضح البنك المركزي التونسي في هذا الصدد، ان "بازل 3" لم يقم بأي تصنيف للبلدان وفق مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وتعتبر اتفايقات "بازل" (بازل 1 وبازل 2 وبازل 3)، ليست سوى قواعد تصرف حذر ترمي الى ضمان حد ادنى من رؤوس الاموال الذاتية بهدف ضمان الصلابة المالية للبنوك. "ويتعلق التصنيف الذي تشير اليه المعلومة المذكورة، بذلك الذي وضعه معهد حوكمة بازل الذي يعد منظمة غير حكومية متمركزة ببازل بيد انه لا علاقة له اطلاقا مع اتفاقات بازل. ويذكر، ايضا، ان منظمات غير حكومية اخرى، مثل "اعرف بلدك" تنشر هي الاخرى مؤشرات او تصنيفات في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفق منهجيات مختلفة، حسب نفس بلاغ البنك المركزي التونسي. وافاد ذات المصدر، ان مؤشر تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمعهد حوكمة بازل يصنف البلدان التي يقع تقييمها حسب ترتيب تنازلي للمخاطر. ومن الهام الاشارة الى ان تصنيف سنة 2017 اخذ في الاعتبار بالنسبة لبعض البلدان ومنها تونس، نتائج تقييمها طبقا للمنهجية الجديدة لمجموعة التدخل المالي الذي بات يغطي، لا فحسب، تقييم المطابقة الفنية بل، ايضا، تقييم النجاعة. "ولا يمكن باي حال من الاحوال مقارنة تونس، البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الذي يقع تقييمه طبقا للمنهجية الجديدة لمجموعة التدخل المالي، مع البلدان الاخرى، وخاصة، بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي لم يجر تقييمها بعد. كما ان التصنيف الجديد لتونس ومقارنتها مع بلدان اخرى، واساسا، في منطقتها، لا يكون دقيقا الا في ختام الجولة الثانية من التقييم المتبادل لبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، المنتظر في سنة 2023"، وفق ما بينه البنك المركزي التونسي.
واشار البنك المركزي التونسي، ان تقييم الآلية الوطنية لتبييض الاموال وتمويل الارهاب في سنة 2016، استند الى قانون 2003-75 مثلما تم تغييره في سنة 2009 باعتبار انه يعود الى تاريخ زيارة المختصين في التقييم، ولم يتم بعد نشر القانون الاساسي الجديد. وقد وقع تدارك النقائص التي كشف عنها التقرير بالقانون الجديد على مستوى المطابقة الفنية. من جهة اخرى، نوه تقرير المتابعة لتونس، الذي تمت مناقشته في الجلسة العامة 25 لمجموعة التدخل المالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقدة بالكويت في افريل 2017، بالتقدم الذي احرزته تونس منذ المصادقة على تقرير التقييم في 2016
