أخبار تونس- تسعى تونس للمساهمة بإيجابية في جهود المجموعة الدولية للتصدي إلى الجرائم عبر الحدود بمختلف أشكالها إيمانا منها بحدة الرهانات في هذا المجال وبضرورة الحفاظ على سلامة الساحة المالية التونسية وسمعتها في ظل مسار التحرير الاقتصادي والانصهار في الدورة الاقتصادية والمالية العالمية. وفي إطار العمل على تفعيل المعايير الدولية بخصوص غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تحتضن مدينة ياسمين الحمامات على مدى 3 أيام أعمال الاجتماع العام 11 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تترأسها تونس هذه السنة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وعن هياكل مالية دولية بصفة ملاحظ وبإشراف السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي. وتعد تونس أول بلد من منطقة شمال إفريقيا يرأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتزامن الرئاسة التونسية مع طلب انضمام صندوق النقد العربي لمجموعة العمل المالي “مينافاتف” كعضو مراقب بدعوة من تونس والذي من شأنه أن يعزز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدريبات الدورية القيمة التي تنجز في إطار معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. وبين السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي خلال مشاركته في أعمال الاجتماع العام 11 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التطوير المتواصل للإطار التشريعي المالي في تونس والعمل على ملاءمته مع أفضل الممارسات الدولية في المجال، يعد خيارا ثابتا منذ التغيير، مشيرا إلى أن تزامن صدور مجلة مسديي الخدمات المالية لغير المقيمين والتعديل الجوهري لقانون مكافحة غسل الأموال يعد إشارة واضحة من تونس لمواصلة مسار الانفتاح الاقتصادي على العالم وحرصها على ألا تكون ساحتها المالية ملاذا جبائيا أو ملجأ للبنوك الوهمية ولا مقرا أو مفرا لغاسلي الأموال. ولا تقتصر مقاومة الجريمة عبر الحدود وفق المقاربة التونسية على الآليات التقليدية لمكافحتها بل تستنهض المجموعة الدولية إلى تفكيك جذورها ومسالكها من خلال رسم سياسات اقتصادية واجتماعية تكرس مبادئ التنمية المتضامنة بين الدول والشعوب والتوازن الاجتماعي. وتعد تجربة تونس رائدة في هذا المجال، إذ جعلت من مكافحة الفروقات الاجتماعية والنهوض بقيم السلم والتضامن ومن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد مفاتيح نجاح لمكافحة التخلف وللالتحاق بمصاف الدول المتقدمة وما بعث الصندوق العالمي للتضامن بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي إلا اعتراف دولي واضح بوجاهة المقاربة التونسية. كما تربط المقاربة التونسية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتكريس الشفافية في المعاملات المالية وقد ساهمت تونس في العديد من مبادرات صندوق النقد الدولي الداعية إلى تعزيز الشفافية في إطار إصلاح النظام النقدي الدولي بالإضافة الى أنها من بين الدول الأوائل التي وافقت على نشر التقارير التي يعدها الصندوق سنويا في إطار مشاورات المادة الرابعة منه. ويشار في هذا الصدد إلى أن القطاع المالي شهد إصلاحات هيكلية عميقة منذ التغيير مما بوأ تونس مكانة متميزة قاريا وإقليميا ودوليا ومكنها من احتلال مراتب جد متقدمة في العديد من التصنيفات على غرار تصنيف معهد كيندي للحكم التابع لجامعة هارفارد الأمريكية الذي حلت فيه تونس في صدارة دول المنطقة في مجالات الحوكمة ودولة القانون والشفافية ومقاومة الرشوة إلى جانب مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الذي مكن تونس من مراتب متقدمة في مجال إحكام التصرف في النفقات العمومية وحماية صغار المدخرين في البورصة والثقة في القرارات السياسية.