أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي، السبت، عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، في أفريل 2018، للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية، بجانبيها الترتيبي والمالي، تجسيما للاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة، وكذلك في القطاع الخاص وفق المحضر الممضى مع منظمة الأعراف. وقال الطبوبي، خلال إشرافه على تظاهرة يوم العلم التي نظمتها شركة النقل بالساحل بالمنستير، إنّه يتعين على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الاجتماعية في إعداد مشروع ميزانية 2018 ، مشددا على أنّ الحديث عن العجز في الميزانية والظروف الصعبة لا يمكن أن يكون على حساب الطبقة الضعيفة، خاصة مع تفاقم التدهور في مقدرتها الشرائية وفق إحصائيات المعهد الوطني للاحصاء. واعتبر نور الدين الطبوبي أنّ "سوء التدبير والدراية" هو السبب الحقيقي للعجز المسجل في الميزانية، وليس ارتفاع كتلة الاجور كما يتم الترويج له، مؤكدا في هذا الخصوص، على ضرورة خلق موارد شغل قادرة على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد. ولفت الأمين العام للمنظمة الشغيلة إلى أنّ الوضع في تونس، اليوم، "يتطلب مصارحة وإرادة ووحدة وطنية قائمة على قاعدة الاصلاح والبرامج الواضحة، وليس وحدة المخاتلات والشعارات الجوفاء" على حد تعبيره، مؤكدا على أن البلاد في حاجة إلى كلّ أبنائها وبناتها".