علمت «الشروق» من المنسق العام للهيئة الجهوية بسوسة للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ان قضية ائتمان عدلي ضد الحزب تم رفعها مؤخرا وستشرع المحكمة في النظر فيها انطلاقا من يوم 27 جوان الحالي. ويأتي رفع هذه القضية وهي الرابعة من نوعها في احزاب المعارضة القانونية بعد الشعبية والتحرري والوحدوي اثر حصول انشقاق داخل التكتل وانبثاق لجنة وطنية اصلاحية من داخله. وينتقد اعضاء اللجنة قيادة الحزب ويرون «ان الحزب لم يتمكن من عقد مؤتمره الاول لكثرة ازماته الداخلية وعدم توازنه السياسي». ويذكر ان مجموعة التكتل التي رفعت قضية الائتمان العدلي هي نفس المجموعة تقريبا التي كانت تنتمي الى الوحدة الشعبية وتم طردها فقامت برفع قضية ائتمان عدلي لكنها خسرتها فانضمت بعد ذلك الى التكتل مع بداية العام واتخذ منسق جهة سوسة قرارا بالمشاركة في الانتخابات القادمة وهو ما اغضب القيادة وجعلها تلجأ الى اتخاذ قرارات تأديبية ضد المجموعة. ويأتي رفع هذه القضية وقيادة التكتل مازالت بصدد اتخاذ موقف من الانتخابات التشريعية القادمة. وبتقديم هذه القضية تكون اكثر من نصف احزاب المعارضة شهدت رفع قضايا ضدها وهي حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري في ما عرفت بقية الاحزاب المعارضة الأخرى (التجديد والديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي التقدمي) خلافات لكنها لم تصل القضاء وفضل اصحابها الانسحاب بهدوء او تكوين اجنحة منشقة.