قررت حكومة يوسف الشاهد وللسنة الثانية على التوالي التخلي في ميزانية الدولة لسنة 2018 عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد. وستسعى الحكومة إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات الى جانب التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020 وفق ما أفاد به مصدرمن رئاسة الحكومة اليوم الاثنين لوات. وذكر ذات المصدر بقانون 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية والذي يخول لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السنّ القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، مبرزا ضرورة مزيد التحسيس بهذا القانون في السنوات القادمة. وقد أكد منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبدأي الجدارة والتميز. كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط فضلا عن ترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء. وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح، فقد تضمن المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس لسنة 2018 الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى. ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للإستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة. وأوصى المنشور في ما يخص نفقات التنمية جميع المتدخلين بالإسراع في انجاز المشاريع والبرامج المرسمة بمخطط التنمية 2020/2016 وشدد في هذا الصدد على وجوب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها كليا في أقرب الآجال. ويتعين وفق ذات المنشور في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق الداخلية. يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صادق في جوان 2017، خلال جلسة عامة خصصت للنظر في سلسلة من مشاريع القوانين، على مشروع قانون عدد 46 لسنة 2017 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية. ويمكن هذا القانون أعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 من طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، وتنطبق أحكامه على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية من الذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. وتضمن هذا القانون التأكيد على الطابع "الاختياري" للإحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية، بما أن هذا الإجراء مرتبط قانونا بتقديم العون أو العامل لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري في اجل أقصاه شهران من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويقدر عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون تقديم عمل فعلي وفق تقارير لجهات مختصة بنحو 130 ألف عامل في القطاع العام. وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط التخفيض في أعداد العاملين بالقطاع العام لكي لا يتجاوز500 ألف موظف، في حين أن عددهم يبلغ اليوم 650 ألف موظف وعون عمومي. وتقتضي خطة الإصلاحات الهيكلية التي دعا لها الصندوق التزام السلطات التونسية بألا تزيد كتلة الأجور على 12 في المائة من ميزانية الدولة بحلول سنة 2020، وهو ما استدعى الضغط على الانتدابات في القطاع العام، والتوجه نحو منعها بالكامل خلال السنة الحالية والسنة المقبلة إلا بالنسبة للوظائف التقنية الضرورية.
