وافقت مفوضية الإتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو(أي ما يعادل 583 مليون دينار) لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد. ويمثل هذا القرض إطلاق القسط الأول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس. وتقدر التمويلات، التي سيسديها الاتحاد الأوروبي إلى تونس بقيمة 500 مليون يورو(ما يعادل 1460 مليون دينار) سيتم صرفها على ثلاثة أقساط خلال سنتي 2017 و2018. وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والجنائية والديوانية بيار موسكوفوسكي، أن المساعدة الممنوحة اليوم لتونس تثبت عزمنا على دعم الانتعاشة الاقتصادية لأحد أكثر جيراننا قربا. وأشار بلاغ المفوضية نشر اليوم أن البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت يوم 6 جويلية 2016، تم اقتراحه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال سنة 2015، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد وقطع مع الانتعاشة. وأثقلت هذه الوضعية على ميزان الدفوعات وزادت من احتياجات التمويل. ومن المنتظر أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي (150 مليون أورو لكل قسط)، خلال شهر جانفي من سنتي 2018 و2019. وصرف القسطين مرهون باحترام عدد من الشروط فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الميزانية وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ومناخ الأعمال في البلاد .