بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لإعلان ميثاق منظمة الأممالمتحدة الصادر في 24 أكتوبر 1945، تؤكد تونس حرصها على تعزيز مكانتها لدى منظمة الأممالمتحدة وعلى مواصلة تطوير إسهاماتها بكل ثقة واقتدار في جهود المنظمة الأممية من أجل بناء منظومة عالمية عادلة ومؤتمنة على تطبيق الشرعية الدولية وضامنة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في العالم. وتثمن تونس، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء، بهذه المناسبة الدعم الذي حظيت به خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي من قبل المنظمة بمختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة، مجددة تطلعها لاستمرار هذا الدعم من أجل معاضدة جهودها في هذه المرحلة الجديدة من تاريخها، لتحقيق تطلعات الشعب التونسي وآماله في التنمية والازدهار والتقدم. كما تعرب تونس عن ثقتها في قدرة منظمة الأممالمتحدة على مزيد تطوير أدائها واستكمال عملية إصلاح هياكلها بما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها والعدل في تمثيليتها، ويعزز قدرتها على التعامل الفعال مع مختلف القضايا والتحديات التي يواجهها العالم اليوم. وتنوه تونس في هذا الإطار، بالمجهودات القيّمة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غيتيريش" في سبيل تطوير أداء وأساليب عمل المنظمة خاصّة من أجل إعادة تموقع المنظومة الإنمائية وتكريس البعد الوقائي في حل النزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين. وتضيف الوزارة في بيانها أن الاحتفال بيوم الأممالمتحدة يعد مناسبة متجدّدة لاستحضار القيم النبيلة والأهداف السامية التي قامت عليها المنظمة الاممية العتيدة من أجل تمتين دعائم السلم والأمن الدوليين وتكريس احترام حقوق الإنسان وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة تلبي طموحات شعوب العالم وحقها في الاستقرار والعيش الكريم والازدهار. كما تمثل هذه المناسبة فرصة متجددة لتأكيد إيمان تونس الراسخ بالمبادئ والأسس التي قام عليها المنتظم الأممي، "وهي التي لم تدّخر جهدا منذ انضمامها للمنظمة قبل ما يزيد عن ستين سنة، في الدفاع عن هذه المبادئ والأسس، وفي المساهمة في تكريسها من خلال معاضدتها المستمرة لجهود المنظمة الأممية في شتّى المجالات. وتذكر الوزارة بانخراط تونس منذ الاستقلال في عمليات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، واسهامها المتواصل في جهود إعادة الاستقرار وبناء السلام في عديد البلدان الى جانب انخراطها في الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية للجميع والتي كان آخرها اعتماد "أجندة التنمية 2030" والشروع في تنفيذ أهدافها وفي اعتماد اتفاق باريس حول التغيرات المناخية.
