أكّدت تقارير اعلامية ان عددا من اعضاء حكومة الرئيس الاستقلالي لكتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أقالته مدريد، موجود في بروكسل. حيث من المتوقع أن يطلبوا اللجوء السياسي هناك. وأفاد هذا المصدر، بأنّه في بروكسل من دون أن يُضيف أي تفاصيل. من جهتها، أكدت صحيفة "لافانغوارديا"، أن عدداً من أعضاء السلطة التنفيذيّة الكتالونيّة يُرافقون بوتشيمون. وكان وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن قد قال إن بلاده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم كاتالونيا المقال، في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية. توازياً، أعلن الحزب الاستقلالي الذي يقوده بوتشيمون انّه سيُشارك في انتخابات المناطق التي دعت الدولة الإسبانيّة إلى إجرائها في 21 ديسمبر المقبل، بعدما وضعت كتالونيا تحت وصايتها. وقالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني مارتا باسكال: "سنذهب في 21 ديسمبر إلى مراكز الاقتراع. سنذهب بقناعة ونحن حريصون جدّاً على أن يتمكّن المجتمع الكتالوني من التعبير عن رأيه". وكان قد أعلن المدّعي العام للدولة الإسبانيّة، انّه طلب إطلاق ملاحقات بتهمة "العصيان"، خصوصاً ضدّ أعضاء الحكومة الكتالونيّة المقالة، المتّهمين بالتسبّب بأزمة مؤسّسات أدت الى إعلان الاستقلال. وتمّ تقديم الشكوى ضدّ أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذيّة الكتالونيّة)، إلى المحكمة الوطنيّة في مدريد، وتتعلّق أيضا بوقائع "عصيان واختلاس أموال". وسيعود إلى اعلي هيئة قضائيّة إسبانيّة البت في صلاحيّة هذه الشكوى. وقال المدّعي العام، إنّ "المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم (جينيراليتات) في كتالونيا، دفعوا بقراراتهم وتحرّكاتهم إلى أزمة مؤسّساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب"، في 27 أكتوبر. وطلب بأن يتمّ استدعاؤهم "بشكل عاجل" وتوقيفهم إذا لم يُنفّذوا طلب الاستدعاء. ويعود إلى القاضية المناوبة الإثنين كارمن لاميلا، التي أبلغت بملف آخر مرتبط بالتحرّك الاستقلالي الكتالوني، إن تُقرّر ما إذا كان الطلب مقبولاً ويُمكن توجيه الاتهام إلى الأشخاص المستهدفين فيه. ويُمكن ان تُوافق القاضية على كلّ التهم المذكورة أو على جزء منها. والتمرّد هو الأخطر الذي تشهده إسبانيا ويُمكن أن يُفضي إلى عقوبات بالسجن لمدّة تتراوح بين 15 و 30 عاماً، على غرار عقوبة القتل والعمل الإرهابي. وفي حال العصيان، يُمكن أن تبلغ عقوبة السجن 15 عاماً لممثّلي السلطات.
