اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن" الفشل في انتخاب رئيس للهيئة للمرة الرابعة على التوالي يكشف بوضوح أن الإشكال لا يتعلق بالأسماء بل هو مشكلة سياسية وراءها حسابات حزبية بالأساس "، مشددا على ضرورة أن تتحمل كافة الأطراف السياسية مسؤوليتها وأن تتحلى بالوعي الكافي بدقة المرحلة الراهنة. وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مسألة انتخاب رئيس للهيئة واستكمال عملية القرعة، أصبح بمثابة "الدوامة" التي يجب إيقافها، حفاظا على صورة تونس بصفة عامة وسمعة الهيئة بصفة أخص ، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة أي طرف كان تعطيل عمل الهيئة التي يجب أن تكون جاهزة لأي استحقاقات استثنائية قد تطرأ على البلاد. وردا على مقترح عدد من نواب الشعب بأن يرشح أعضاء مجلس الهيئة إسما أو إسمين على أقصى تقدير من بينهم ليكون أوفر حظا لتولي هذا المنصب، أفاد البرينصي بأن القانون يسمح للجميع بالترشح ولا يمكن حرمان أي عضو من المجلس من حقه في ذلك، وأنه لو كان القانون يخول لأعضاء مجلس الهيئة اختيار رئيس من بينهم لما واجهت الهيئة والبرلمان هذا الوضع المعقد. وأشار في هذا الشأن إلى أن مسألة اختيار عضو أو أكثر قد تم طرحها سابقا غير أنها لم تلق تجاوبا، مرجحا إمكانية عقد اجتماع للنظر في هذه النقطة التي يمكن المضي فيها شرط توفر ضمانات من قبل مجلس النواب على التوافق بخصوص أحد الأسماء المعروضة وإيقاف دوامة الانتخابات التي لا تنتهي خاصة وأن القانون لا يضع حدا لعدد الدورات التي يمكن للمجلس القيام لانتخاب رئيس الهيئة. وقال "إن كل عضو كان موضوع إشاعات بخصوص انتمائه لأحزاب سياسية من المفروض أن ينسحب ويترك المجال لغيره ، حفاظا على سمعة الهيئة التي يمكن لأي طرف كان أن يستغل التجاذبات السياسية لضربها وضرب مسارها ويشكك في مصداقية عملها ويقدمها للرأي العام وكأنها أصبحت لعبة بيد الأحزاب". كما أن مسألة إجراء القرعة هي بدورها مازالت معطلة، ومن المفروض، حسب القانون، أن يقوم بها رئيس الهيئة ويعاين حسب نتائجها الاختصاصات التي سيكون فيها شغور ويراسل على إثر ذلك البرلمان الذي يتولى فتح باب الترشحات في الاختصاصات الشاغرة، وذلك بعد استكمال انتخاب رئيس الهيئة. وأوضح البرينصي في هذا الشأن أن القانون فيه الكثير من الفراغات أو الثغرات التي زادت من تعقيد الوضع، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة سيجتمع للحسم في هذه النقاط.