أفاد عضو الهيئة العليا للانتخابات عادل البرينصي ان مجلس الهيئة صوت خلال اجتماع منعقد امس الخميس (خمسة اصوات مع و4 اصوات ضد) على قرار اعتبار استقالة الاعضاء الثلاثة من الهيئة (شفيق صرصار، ولمية زرقوني، مراد مولى) وسد الشغور صلبها بأعضاء جدد، بمثابة اجراء قرعة للتجديد الثلثي لمجلس الهيئة. وأضاف البرينصي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان مجلس الهيئة الذي خصص اجتماع امس للتطرق الى مسألة التجديد الثلثي طرح ثلاث فرضيات لهذا التجديد من بينها الرأي الاستشاري للمحكمة الادارية الذي يقول بضرورة دخول الاعضاء الجدد الملتحقين في اطار سد الشغور في قرعة التجديد الى جانب وجود فرضية اخرى تتعلق بخروج الاعضاء الثلاثة الاقدم اليا . وأكد عضو الهيئة ان هذين الخيارين لم يحضيا بتصويت اغلبي من قبل اعضاء الهيئة مرجحا في هذا الصدد ورود طعون على القرار الذي تم اتخاذه من قبل المجتمع المدني والاطراف المعنية بالمسار الانتخابي. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان راسل هيئة الانتخابات حول حلول اجال اجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة وفق ما يقتضيه القانون الاساسي للهيئة ومد البرلمان بالأسماء التي وقعت عليها القرعة. كما اعتبرت المحكمة الادارية في رأيها الاستشاري أن سد الشغور الناتج عن الاستقالات يكون هدفه انهاء المدة الاصلية المتبقية للأعضاء المستقيلين.
