اعتبر رئيس المكتب السياسي لآفاق تونس النائب بالبرلمان كريم الهلالي أن حزبه متمسك بموقفه بشأن انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي لا ينبغي ان يتم سوى اثر سد الشغور في خطط الأعضاء المعنيين بالمغادرة منذ 15 سبتمبر الجاري، وهو "موقف عقلاني وقانوني" وفق تقديره. وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين إن ترشح الأعضاء المعنيين بالمغادرة لرئاسة الهيئة يخلق إشكالا قانونيا موضحا أنه كان من المفروض تعويضهم وسد الشغور ثم انتخاب رئيس. وأضاف أنّ حزب آفاق تونس تفهم موقف الأغلبية التي رأت ضرورة انتخاب رئيسا للهيئة، لكنه يصر في المقابل على ضرورة أن يكون الرئيس بعيدا عن التجاذبات السياسية. وبين أن الازمة التي تمر بها الهيئة منذ استقالة رئيسها السابق تعكس عدم وجود مترشح من المجموعة في منأى عن الضغوطات، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس يكون ابعد ما يمكن عن التجاذبات. وعبرفي سياق متصل عن تخوفه من المس من استقلالية الهيئة وحياديتها لاسيما من خلال انتخاب رئيس للهيئة من طرف الكتل النيابية، مؤكدا على ضرورة إيجاد آلية انتخاب جديدة تجعل الهيئة الانتخابية وغيرها من الهيئات الدستورية بعيدة عن التجاذبات السياسية. وحول رأي المحكمة الإدارية الإستشاري أوضح الهلالي أن المحكمة أكدت أن الأعضاء الذين تم انتخابهم مؤخرا في سلكي القضاء الإداري والأساتذة الجامعيين معنيون بالقرعة مما يجعل العدد الجملي للاعضاء الذين سيخضعون للقرعة 6 سيغادرمنهم 3 من ضمن التسعة اعضاء المكونين لمجلس الهيئة. وذكر بترشح 5 أعضاء لرئاسة الهيئة على أن يعفى من سيتم انتخابه رئيسا للهيئة من القرعة. اما عن الإنتخابات البلدية فقد أكد الهلالي ان حزب آفاق تونس يدعو على اثر تاجيل الانتخابات إلى إعادة فتح باب تسجيل الناخبين بهدف ادراج اكبر عدد ممكن في السجل الانتخابي خاصة وان هناك 3 ملايين تونسي خارج هذا السجل. وكانت مسألة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أثارت نقاشا مطولا وجدلا واسعا عند انطلاق الجلسة العامة الاربعاء الماضي بالبرلمان بين من يدعو إلى تأجيلها إلى حين استكمال تركيبة مجلس الهيئة وتجديد ثلثها المعني بالمغادرة منذ 15 سبتمبر الجاري، ومن يطالب بالحسم فيها خلال الجلسة العامة المخصصة لسد الشغورات بانتخاب العضوين في صنفي القضاء الإداري والأساتذة الجامعيين وإقرار ما تم التوافق حوله خلال جلسة رؤساء الكتل التي انعقدت قبلها بيوم. يشار إلى انّ مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر الجمعة الماضي عقد جلسة عامة انتخابية، بعد ظهر اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2017، يتضمن جدول أعمالها التصويت على انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يذكر انه يتم انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الاعضاء التسعة المنتخبين. ويتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. (وات(
