اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، انه رغم المكاسب التي راكمتها تونس، في مجال الحوار الاجتماعي، فانها ما زالت تفتقر إلى إطار قانوني ينظم بدقة مسار المفاوضات الجماعية ودوريتها وإجراءاتها والمواعيد التي يتعين التقيد بها قبل التفاوض وأثناءه وبعده. وأضاف الطبوبي في كلمته أمام منتدى "الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي الدامج والتنمية المستدامة،" الذي نظمته سفارة السويدبتونس والغرفة التجارية التونسيةالسويدية، ان تدارك هذه النقائص من شأنه أن يضفي على المشهد الاقتصادي والاجتماعي الشفافية المطلوبة، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في جدوى الحوار وفي نبل مقاصده، موضحا ان تفعيل العقد الاجتماعي من شأنه أن يساعد على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد التمكن من بناء منوال جديد لإدارة النزاعات ولتداول استحقاقات المرحلة الانتقالية. وأكد على ان النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة، أصبح تحديا مشتركا يتنزل في سياق دعم الحوار الاجتماعي في مجاله المؤسساتي والجغرافي، وان انجاح الحوار الاجتماعي يقتضي توفر عدد من الشروط منها توفر أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ووجود مسؤولين نقابيين من الجانبين يمارسون مهامّهم وفق مقتضيات معايير العمل الدولية، فضلا عن ضرورة تحلي المؤسسة بالشفافية من خلال التزامها بتبادل المعلومات الضرورية مع النقابات ودعم التكوين النقابي في جميع المجالات ذات الصلة.