أعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، محمد علي التومي، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، ان الجامعة رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر خلال شهر سبتمبر المنقضي بالرائد الرسمي والذي يقضي بالسماح لشركة الاقامات والخدمات او مايسمى "بمنتزه قمرت" بتنظيم الرحلات نحو البقاع المقدسة (الحج والعمرة). واعتبر التومي، خلال ندوة صحفية، أن هذا القرار تم اتخاذه بصفة أحادية ودون تشريك أصحاب المهنة وهو ما يعد وفق تعبيره "خطير جدا" باعتباره سيقضي على المبادرة الخاصة التي تشجع عليها الدولة وسيتسبب في غلق عدد هام من وكالات الاسفار التونسية وبالتالي فقدان العديد من مواطن الشغل. وأكد التومي، في هذا الخصوص، أن السماح لشركة الاقامات والخدمات بتنظيم كل أعمال الحج والعمرة سيفتح الأبواب أمام بقية المنشات العمومية لتنظيم هذه الرحلات التي من المفروض ان تكون من حق وكالات الأسفار وليس من حق منتزه قمرت على اعتبار أنها ليست وكالة أسفار. وأشار الى انه قد صدر في حق الشركة المذكورة قرار قضائي سابق يقضي بحلها ويوكل لوكالات الأسفار مهمة تنظيم أسفار العمرة والحج. وأشار المحامي لدى التعقيب والمكلف بالقضية وسيم علوش، من ناحيته، الى ان الجامعة التونسية لوكالات الأسفار رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ هذا القرار الذي يعد غير قانوني باعتباره اتخذ من طرف وزارة الإشراف دون تشريك آهل وأصحاب المهنة وهو من شانه أن يضر بمصالحهم وبنشاطهم . وقال ان مجلس المنافسة قرر في سنة 2012 تحرير العمرة وإيقاف العمل بالمنشور الوزاري الذي صدر سنة 1998 والذي يفوض لشركة الاقامات والخدمات احتكار النشاط في مجالي العمرة والحج مشيرا في هذا السياق الى ان هذا القرار الجديد سيخول للشركة إعادة احتكار القطاع وتضييق الخناق على أصحاب وأهل المهنة من جديد دون مراعاة الأخطار والنتائج السلبية التي من الممكن ان تلحق بهم.
