أعلن رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار محمد علي التومي أمس أن الجامعة توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع وزارة الشؤون الدينية يقضي بالسماح لوكالات الأسفار بتنظيم رحلات العمرة مباشرة، أي دون المرور عبر شركة الخدمات الوطنية والإقامات «منتزه قمرت». قرار التحرير الجزئي لنشاط العمرة جاء حسب ما أكده التومي عقب حكم صادر من مجلس المنافسة يقضى بعدم شرعية احتكار أي طرف كان لأي نشاط وسيترتب عنه إلغاء المنشور الوزاري الصادر في 27 نوفمبر 1998 الذي احتكرت بموجبه شركة الخدمات نشاط تنظيم رحلات العمرة والعودة إلى العمل بقانون 1973 الذي يسمح للوكالات بممارسة هذا النشاط. وقد استندت الجامعة في الحصول على هذا المكسب إلى دراسة مقارنة أعدتها شركة «منتزه قمرت» حول العمرة اظهرت ان من بين 10 دول شملتها الدراسة هناك 9 دول عربية اسلامية حررت قطاع العمرة. رئيس الجامعة الذي عبر عن ارتياحه لهذه القرارات أكد أن اجتماعا سينعقد يوم 02 جانفي 2013 بين ممثلين عن الجامعة والبنك المركزي التونسي ووزارات المالية والسياحة والشؤون الدينية «للتباحث في إعداد كراس شروط يحق بمقتضاه لوكالات الأسفار تنظيم العمرة» مشيرا إلى أن الوكالات ملزمة بتطبيق مقتضيات هذه الشروط حماية للقطاع من السمسرة وكذلك لحقوق الحرفاء ومؤكدا على أن النسبة التي ستتحصل عليها الوكالات ستضم منتجات مختلفة من حيث السعر والجودة وذلك في إطار تنويع العروض التجارية المقدمة للمعتمرين. واقترح المهنيون بالمناسبة تكوين لجنة لمراقبة منتوجات الوكالات ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها على مستوى خدمات الإقامة والتنقل والأكل إلى جانب وجوب تطبيق اللوائح التنفيذية للمملكة العربية السعودية في مجال العمرة. كما شدد المهنيون على أن تشمل الحصة المتحصل عليها كل أصناف العمرة وليس الراقية «VIP» فقط والإسراع بالبتّ في هذا الملف حتى يتمكنوا من الاستعداد للموسم المقبل. ويشار إلى أن القطاع يضم أكثر من 780 وكالة أسفار، منها حوالي 150 وكالة اسفار مختصة في العمرة. وبلغ رقم معاملات قطاع العمرة في تونس خلال سنة 2011 أكثر من 265 مليون دينار. ولا يستبعد على ضوء القرارات الجديدة أن تتشكل في المدة القادمة مجمعات لوكالات الأسفار لتسهيل مناقشة العروض مع الجانب السعودي بما من شأنه أن يساهم في تخفيض كلفة العمرة.