اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الاربعاء بمجلس نواب الشعب، ان 60 بالمائة من اعتمادات التعهد لوزارته للسنة القادمة والمقدرة ب1760 م د مخصصة للمياه في حين تستاثر الغابات وتهيئة الاراضي بنسبة 12 بالمائة والانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية ب 11 بالمائة. وقال في جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة للنظر في ميزانية الوزارة للسنة القادمة « ان ميزانية الوزارة لسنة 2018 تقدر ب1402,096 م د في حين ستكون اعتمادات التعهد في حدود 1746 م د. واضاف ان « الوزارة ستنطلق خلال السنة القادمة في انجاز 15 مشروعا كبيرا في المجال الفلاحي تقدر قيمتها ب1686م د مبينا أن نحو 28 % من ميزانية الوزارة (أي ما يقدر ب 493 م د) ستخصص لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. واوضح « ان جملة من الأهداف والتوجهات التي تم اعدادها بالنسبة للسنة القادمة تتمثل بالخصوص في النهوض بمكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ومواصلة تهيئة وتوسيع موانئ للصيد البحري عبر التصرف الرشيد في الثروات السمكية وتدعيم نشاط تربية الأحياء المائيّة ومقاومة الصيد العشوائي. كما تسعى الوزارة الى تحسين تدخل الدولة في القطاع من خلال إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومواصلة الدعم المباشر عبر إسناد منح (تجميع الحليب – المخزون الاستراتيجي من البذور- المحروقات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري ) والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الطبيعية. و قد قدرت تشجيعا ت الدولة حسب ميزا نية سنة2018 ب 254,1 م د سيتم تخصيصها لفائدة الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية( 115 م د) ، وصندوق الجوائح الطبيعية( 20 م د)، والخطة الوطنية للنهوض بالبقوليات (0,6 م د)، ومنحة الحليب (58م د)، ومنحة المحروقات في قطاع الفلاحة ( 10 م د) ومنحة البذور (9,5 م د). اما بالنسبة لبرنامج المياه لسنة 2018 فسيتم إنجاز 94 بئرا عميقة بكلفة 39,4 م د موزعة على 56 بئرا تعويضيا (28,6 م د ) و18 بئرا عميقة للري (6,9 م د) و10 ابار الماء الصالح للشراب(2,2 م د) و 10 آبار إستكشافية ( 1,7 م د). و تقترح ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2018 احداث 863 هك من مناطق سقوية جديدة بكلفة 12430 ألف دينار وتهيئة 2000 هك من المناطق السقوية بكلفة 21840 الف دينار. واعتبر النواب ان القطاع الفلاحي الذي جعل تونس عبر التاريخ « مطمور روما » يبقى من اهم القطا عات الاستراتجية التي يرتكز عليها اللاقتصاد التونسي معتبرين انه من الضروري ان تحظى هذه الوزارة بميزانية محترمة لتكون في مستوى تطلعات المرجوة لهذا القطاع ولبرمجة مشاريع فلاحية كبرى. ولفت اعضاء اللجنة الى مسالة توزيع رخص الاعلاف التى توزع حسب قول الفلاحين بالمحاباة مطالبين بضرورة انشاء ادارة جهوية للاعلاف. ودعا بعض النواب الى ضرورة وضع هدف استراتيجي للاعادة انتاج البذور التونسية التى تشكو من نقص فادح وهو مثال صارخ للخوصصة وللفساد.
