تونس - الشروق اون لاين - ايمان: ثمّن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين استئناف العمل بصورة عادية بمحاكم دائرة محكمة الاستئناف بقفصة بعد تعطّلها منذ بداية السنة القضائية الحالية، بسبب احتجاجات المحامين على خلفية تداعيات الحركة القضائية المقرّرة من مجلس القضاء العدلي وما كرّسته من توزيع غير متوازن للقضاة عبر المحاكم و اشاد المكتب التنفيذي في بلاغ صادر عنه اليوم بما برهنت عليه كل من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف وما أثبته الوكيل العام لديها ورئيس المحكمة الابتدائية بقفصة ووكيل الجمهورية لديها وكل قضاة دائرة محكمة الاستئناف بقفصة في التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي إدارتها، من روح مسؤولية عالية ورباطة جأش مكّنت من استئناف العمل بمحاكم الدائرة وتجنّب الأسوأ من صدامات ومشاحنات ماسة بسمعة القضاء وبالثقة العامة فيه كادت أن تحصل بين القضاة والمحامين في ظل" تنصل تام" من مجلس القضاء العدلي من مسؤوليته تجاه هذه الأزمة وعدم تكليف أعضائه أنفسهم عناء القيام بزيارة ميدانية لمحاكم الجهة للوقوف على حقيقة الأوضاع ومشاغل كل المتعاملين مع مرفق العدالة من قضاة ومحامين وكتبة ومتقاضين وللمساعدة على حل الأزمة وأوضاع الاحتقان وفق نص البيان . و عبر المكتب التنفيذي عن تضامنه التام مع الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بقفصة فيما تتعرض إليه من حملات تجريح غير مبررة من بعض المحامين على خلفية مواقفها الشجاعة من الأزمة الأخيرة في السعي لاستئناف العمل بالطرق الحضارية ورغم أنها كانت المبادرة بالدعوة المتكررة للحوار دون نتيجة و دعا الهياكل المهنية للمحاماة إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف تلك الحملات تجنّبا للتداعيات الوخيمة لعودة احتقان الأوضاع و حي في ذات البيان "التعاطي المتبصّر" لقضاة دائرة استئناف قفصة مع الظروف غير العادية التي فرضت عليهم وتوفقهم في إقرار استئناف العمل رغم صعوبة الأوضاع مؤكدين بذلك على أن احترامهم للحق في الاحتجاج لا يمكن ان يؤدي للانقطاع والشلل التام والدائم لمرفق العدالة ولا إلى إيقاف إيصال الحقوق الى أصحابها والمساس بالحريات وزيادة مفاقمة معاناة المتقاضين في تعاملهم مع مرفق العدالة وتهديد السلم الاجتماعية بالجهة و اكد المكتب التنفيذي للجمعية مواصلة متابعته لأوضاع العمل بدائرة استئناف قفصة وبقية الدوائر لتحميل مجلس القضاء العدلي مسؤولياته تجاه سوء ادارته لسير القضاء الذي بلغ حد الأزمة الوطنية التي وصلت أصداؤها وتداعياتها الى كل المؤسسات ولتحميل المسؤوليات لبقية الأطراف المعنية