تورس : سيدي بوزيد : القضاة يعملون في وضع كارثي و ينتظرون الأمل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيدي بوزيد : القضاة يعملون في وضع كارثي و ينتظرون الأمل

مختار كحولي نشر في الشروق يوم 21 - 02 - 2012

قرّر مؤخرا قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعليق العمل بجميع الجلسات بها فيها الموقوفين والاستعجالي وذلك على خلفية تلكؤ سلطة الاشراف باتخاذ التدابير اللازمة في شأن المقر المحترق منذ 6 أشهر من ناحية وعدم جاهزية المقر الجديد.
«الشروق» اهتمت بهذا الموضوع واتصلت بالسيد عبد الستار خليفي احد قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي حدثنا ذاكرا «لقد انطلقنا في العمل بعد احتراق المحكمة بتاريخ 27 أكتوبر 2011 وفي الوقت الذي تمّ فيه التنسيق بين السيد الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الجمهورية على أن نواصل العمل بخصوص جلسات المدني والجناحي العام على مدى شهر جانفي 2012 الى حين انتهاء أشغال المحكمة الجديدة بداية شهر فيفري وكان الاتفاق وقبلنا ذلك وقمنا بتوزيع العمل وجلسنا وشخصيا قمت بامضاء أكثر من 200 ملف وتمّ فصلهم وأنزلوا الى السادة المحامين علاوة علي حوالى 1300 إذن علي عريضة رغم الظروف الرديئة والسيئة للعمل حيث كنا نجلس في فضاء هو عبارة عن مستودع تابع لمقر معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
لكن ما راعنا إلا أن طالبوا منا وفي بداية شهر فيفري ان نواصل العمل في نفس الظروف ومع اضافة الجلسات الصلحية والشخصي وهو ما يعد اخلالا والاتفاق المبرم سابقا.
هنا امتنعنا عن العمل وقرّرنا مواصلة جلسات الاستعجالي والموقوفين رغم أن لدينا 4 مكاتب فقط وهو ما تبقى من المكاتب التي تعرضت للحرق. وقد قمنا بالاتصال بكل من رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية اللذان كانت لهما مقابلة مع سلطة الاشراف، لكن وإثر عودتهما اتصل بنا رئيس المحكمة وطلب منا مواصلة العمل في نفس تلك الظروف لاغيا الاتفاق المبرم سابقا بحجة ما دمنا واصلنا العمل في الفترة المنقضية لماذا نمتنع عليه حاليا.
وأضاف الخليفي مبينا أن المرفق القضائي هو مرفق عمومي حيث نجد به عدل التنفيذ والخبير وعدل الاشهاد والمحامي والقاضي والمواطن ونحن نطالب بضرورة توفير المكان الملائم للقاضي والمتقاضي وذلك في سبيل توفير سبل حسن سير العدالة. فكل شهر يقولون لنا أن المحكمة سوف تكون جاهزة في الشهر المقبل وفي الأخير يتبيّن لنا أن المقاول هو من يتحكم في الوضعية والسؤال المطروح هو: أين وزارة العدل من كل ذلك؟
وعليه فمن جانبنا سنقوم بتكوين لجنة جهوية مع عدول الاشهاد والمحامين وعدول التنفيذ والمجتمع المدني وسنتصل بالسيد والي الجهة بصفته ممثل رئيس الدولة حتى لا نبقى محجوبين و سنتمادى الى اكثر من ذلك ليكون الاتصال بسلطة الاشراف ولما لا المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية.
فالمسألة هي مسألة جهوية وليست قطاعية فالمرفق القضائي في سيدي بوزيد منعدم تماما وأتحدى أيا كان ان يقدم لي احصائيات حول المحكمة التي تفتقد حاليا لأبسط التجهيزات والمعدّات من دفاتر وأقلام ولوازم إدارية.
وفي ختام حديثه أكد عبد الستار الخليفي انه يتواجد يوميا بالمحكمة وهو على كامل الاستعداد للعمل في اي ظرف كان شريطة ان يباشر عمله كقاض ويعطي الناس حقوقها كما بيّن أنه وزملاءه لم يطالبوا بمطالب شخصية لكنهم طالبوا بمرفق للجميع.
ومن جانبه بين المحامي خالد عواينية انه وبعد حرق المحكمة وبعد زيارة العميد عبد الرزاق الكيلاني للمقر تمّ عقد ندوة صحفية بمقر الهيئة وتوجه وفد من محاميي سيدي بوزيد الى وزير العدل الأزهر القروي الشابي لايجاد حل للمحكمة والاسراع في انجاز المحكمة الجديدة التي أوشكت على الانتهاء وعندما طالت المدة ولم يشهد المحامون خطوات جدية دخلوا في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات توّجت بزيارة من الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقفصة وقدموا التزاما كتابيا بفتح المقر الجديد في غرة ديسمبر 2011 ولكن لم يتحقق شيء.
هنا سعى المحامون الى ايجاد حلّ وقتي يتمثل في تخصيص مقر المعتمدية الشرقية كحل جوهري لمحكمة الناحية، إلا أن القضاة رفضوا الجلوس في هذا المقر الذي هو عبارة عن مستودع، إذ لم تتوفر فيه الشروط الدنيا لمحكمة عادلة ولا هيبة القضاء. فقاموا باصدار بيان في الغرض فوعدت الوزارة الحالية بأن الجلسات سوف تفتتح في المقر الجديد في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر فيفري 2012 وفعلا جيء بتجهيزات قاعة المحكمة إلا أن الظروف لا تسمح بعقد الجلسات باعتبار تواصل الأشغال بها .
والملاحظ أن ظروف العمل بالمحكمة المحترقة رديئة جدا في القضاة لا يملكون الزي الرسمي ولا التجهيزات المكتبية والجلسات تدُار في ظروف كارثية ومهينة وهو ما دفع القضاة الى تعليق العمل في القضايا الاستعجالية وقضايا الموقوفين وقد وجد القضاة مساندة منقطعة النظير من المحامين وبقية الهياكل الأخرى وطالبوا سلطة الاشراف بتحمل مسؤوليتها في اتمام ما تبقى من أشغال في مقر المحكمة الجديد وتجهيزه بالمعدّات اللازمة حتى لا ننسى ان المحكمة محترقة منذ أكتوبر ومرت أكثر من 6 أشهر ولا من مجيب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.