قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي "إن الإجتماع المنعقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج والذي جمع الموقعين على وثيقة قرطاج، أقر إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بالمرحلة المقبلة، يفرز خارطة طريق تلتزم بها جميع الأطراف". وأوضح المدير التنفيذي لنداء تونس، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الذي أشرف على الإجتماع، استعرض بالمناسبة أبرز ملامح الوضع الصعب الذي تمر به تونس. وحمل الجميع مسؤولية الخروج بالبلاد من هذا الوضع. وأضاف أنه تم الإتفاق على أن يبقى هذا الإجتماع مفتوحا لتتبعه اجتماعات أخرى، تقدم خلالها مختلف الأحزاب والأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، مقترحاتها. وردا على سؤال حول إمكانية تغيير حكومة يوسف الشاهد إثر عقد الحوار الإجتماعي والإقتصادي أشار السبسي، قال حافظ قايد السبسي، "إن المسألة لا تتلخص في تغيير الحكومة، بقدر ما هي قضية بعث الأمل والبحث عن الحلول للوضع الصعب الذي تمر به تونس". واعتبر أن حكومة يوسف الشاهد، عملت بكل ما لها من جهد، رغم التراكمات الصعبة التي خلفتها المراحل السابقة، مستغربا وجود أطراف غير راضية عن قانون المالية لسنة 2018، في حين أن مختلف الأطراف المعنية تداولت بخصوص هذا القانون بمجلس نواب الشعب. من جانبه، أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي أن الإجتماع كان "إيجابيا" ويعد استمرارا للإجتماعات السابقة للموقعين على وثيقة قرطاج. وأضاف أن هذا الإجتماع، تناول "تقييما موضوعيا لعمل السنة الماضية"، وأن رئيس الدولة تعهد بعقد اجتماع آخر لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح رئيس حركة النهضة أن هذا الإجتماع لم يتناول مسائل تتعلق بالحكومة الحالية، لأنه اجتماع يخص الموقعين على وثيقة قرطاج. وقال الغنوشي: "نحن كحزب، دعونا إلى التهدئة في البلاد، وأكدنا على ضرورة تخصيص منح للعائلات المعوزة كما توجد احتجاجات لها مبرراتها المقنعة والموضوعية"، معتبرا أنه "لا يليق بأحزاب برلمانية صادقت على قانون المالية أن تدعو إلى الإحتجاج بالبلاد". وبدوره أكد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن رئيس الجمهورية قيم خلال هذا الإجتماع مسار السنة الفارطة (2017)، مشيرا إلى أن حركة الشعب انسحبت من هذا المسار، "إلا أنها حضرت الإجتماع لأنها معنية بالوضع الذي تعيشه البلاد". ولاحظ أنه أبلغ رئيس الجمهورية، بأن التوافق الذي تقوم عليه حكومة الوحدة الوطنية "مغشوش" وأن الحكومة "تسير بلا رؤية"، مضيفا أنه تطرق أيضا خلال الإجتماع إلى "أوضاع الصحة والتعليم والوضع الإقتصادي والأزمة الأخلاقية التي يمر بها المشهد السياسي". وقال إن رئيس الدولة دعا إلى عقد جلسة قادمة تجمع الموقعين على وثيقة قرطاج، حتى تقوم هذه الأطراف بتقديم اقتراحاتها لحلحلة الوضع الراهن. أما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، فقد أكد في تصريح عقب الإجتماع أن "الحوار والنقاش هما ميزة تونس"، وأن الحوار الإجتماعي والإقتصادي المزمع تنظيمه، هو من أجل "بلورة تصور شامل لإنقاذ البلاد". وقال إن جميع الأطراف أثاروا خلال هذا الإجتماع مسألة "وجود إخلالات من هذا أو ذاك"، وأن الجميع شددوا على ضرورة إقرار الإستقرار السياسي والعمل على خوض غمار معركة دفع الإستثمار والتنمية والتشغيل. وأضاف الطبوبي أن رئيس الجمهورية، أعلن أن سنة 2018 ستكون "سنة الصحة العمومية والمدرسة العمومية". وأفاد بأنه خلافا لمضمون وثيقة قرطاج وما أفرزه اجتماع اليوم، توجد حاجة ملحة للزيادة في منح العائلات المعوزة والترفيع في الأجر الأدنى ومراجعة بعض الأسعار، فضلا عن وجوب الأخذ في الإعتبار دور المؤسسة ومشاكلها، وقال في هذا الصدد: "نأمل أن نجد تعاونا مثمرا مع منظمة الأعراف لبلورة بعض المواقف بخصوص المرحلة المقبلة". يذكر أن هذا الإجتماع الذي جرى تحت إشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حضره كل من أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي وأمين عام اتحاد الفلاحين، عبد الحميد الزار ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، إلى جانب الرؤساء والأمناء العامين وقياديين من حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس وحزب المسار وحركة الشعب وحزب افاق تونس وحزب المبادرة والإتحاد الوطني الحر. وقد غاب عن الإجتماع ممثلو الحزب الجمهوري الذي أصدر بيانا أمس الخميس "اعتذر خلاله عن قبول دعوة وجهت له لحضور اجتماع للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية". كما أوضح أنه يعتذر عن قبول هذه الدعوة ويرفض ما وصفه ب "إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد وتبييض أموال". ويشار إلى أن الحزب الجمهوري كان أعلن يوم 6 نوفمبر 2017 عن انسحابه من حكومة يوسف الشاهد، وهو ما جعل أحد قيادييه، إياد الدهماني الذي هو أيضا عضو في الحكومة الحالية، يخير الإستقالة من الحزب ومواصلة العمل الحكومي.
