صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت على الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الاوروبي بموافقة 109 نائبا واحتفاظ واحد واعتراض آخر. وقد تقررت هذه الجلسة بعد ان وافق النواب على نص العريضة التي تقدم بها ائتلاف يضم 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية لرئيس مجلس نواب الشعب ينص على المطالبة بإحداث هذه اللجنة. وللإشارة، يمكن الفصل 59 من الدستور، البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه بإمكان المجلس النيابي احداث لجان تحقيق بطلب من ربع الاعضاء على الاقل. وتهدف اللجنة المقترحة إلى "التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية". كما ستعمل اللجنة على "تحديد المسؤوليات في الظروف، التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي"، بالاضافة إلى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي