أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود مماطلة وعدم رغبة في تطبيق القانون المتعلّق بحماية المبلغين عن الفساد، مبيّنا أنّ 73 إدارة من جملة الإدارات التونسيّة امتثلت للقانون وللفصل السابع منه المتعلق بتحديد هيكل إداري مختص لتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها. وقال في افتتاح ندوة دولية حول حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد اليوم الخميس بتونس، " إن لوبيات الفساد التى تحركت وتتحرك داخل الإدارة وأروقة القرار السياسي نجحت في الالتفاف على القانون من خلال العمل في اتجاه منع صدور النصوص التطبيقية التي تفعل الحماية" . وأضاف أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة لمكافحة الفساد ولتوفير الحماية للمبلغين رغم غياب النصوص التطبيقية ، مشيرا إلى أنّها تعمل بالشراكة مع لجنة الحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة وأصدرت قرارات حماية بعد التثبّت والتحرّي. كما لفت إلى أنّ وكلاء الجمهوريّة قد تفاعلوا مع الهيئة التي التجأت الى القضاء بعد رفض بعض الإدارات لقرارات الحماية ، وأحالوا مسؤولين على التحقيق في تفعيل للفصل 35 من القانون الذي يفرض على الادارة التعامل مع قرارات اللجنة وبالطعن فيها امام المحكمة الادارية في صورة وجود اعتراض. من جهة أخرى أكّد الطبيب أنّ الهيئة تولي أهمية كبرى للتعاون مع الشريك الاوروبي في مجالات الحوكمة الرشيدة ، مبيّنا أنه تم إمضاء اتفاقيتين مؤخرا في مجال مكافحة الفساد مع الهيئة الرومانية لمكافحة الفساد ، وسيتم قريبا توقيع اتفاقيات أخرى مع هيئات أوروبية مماثلة لها. وحول تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية قال "إن الهيئة تتفهم موقف الإتحاد الأوروبي وإن كانت تعتبره ظالما لكنّ المسألة تطرح عديد التساؤلات بخصوص طريقة تعاطي تونس مع هكذا ملفات وأزمات لمعرفة الحقيقة قبل لوم الشريك الأوروبي"، مثمنا في هذا الصدد قرار مجلس النواب بخصوص تكوين لجنة برلمانية للتقصي في هذا الموضوع. من جانبه أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أهمية هذا القانون الذي لم يشهد جدلا أو طعنا أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مشددا على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لتفعيله . وقال " إن المعضلة الكبرى في تونس هي هذه النصوص التي لا يتم استصدارها لتفعيل مسألة مكافحة الفساد التي لا يتم رصد الإمكانيات اللازمة لمحاربته في إشارة الى ميزانية الهيئة التي كانت في حدود 2 مليار فاصل 5 مليون". كما لفت إلى أنّ واقع الفساد قد ارتفع بعد الثورة في تونس، وهو ما يتطلب سن القوانين والنصوص، مؤكدا في الآن نفسه "ضرورة مراجعة بعض القوانين خاصّة وأنّ المعاهدات الدولية نصت على حماية الضحية عكس ما يوجد في تونس، حيث أن النص القانوني ، يقول إن الحماية تستوجب أن يتحول الى الضحية الى شاهد"، وفق تعبيره. أمّا المحققة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث فقد تطرقت إلى ثغرات القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والتي من بينها النقائص الخاصة بالجهاز الإدراي المختص الذي ينص عليه، وكذلك بخصوص تعريفه للمبلغ ، إضافة إلى جريمة الرشوة التي تتضارب بين ماهو موجود بالقانون وبين ما هو موجود بالمجلة الجزائية. من جهته ذكّر ممثّل بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس ماريو جوسيب فارنتي بدعم الإتحاد الأوروبي لمرحلة الإنتقال الديمقراطي وجهوده المبذولة لإنجاحه، مثمنا مسألة إرساء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحضورها في الجهات وتعاونها مع المجتمع المدني، بما يمثل مؤشّرا إيجابيا للإتحاد الذي وضع برنامجا لدعم المؤسسات الدستورية بمبلغ 20 مليون يورو سنة 2018. وأكد المتحدّث أهمية النصوص التطبيقية إلى جانب الأطر القانونية لتبسيط كافة الإجراءات الضرورية بخصوص مكافحة الفساد. تجدر الاشارة الى أن هذه الندوة الدولية تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي على مدى يومين، ويشارك في أشغالها خبراء وممثلو سفارات إيطاليا والنمسا ورومانيا وانقلترا.
