أفاد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الهيئة أحالت أكثر 200 ملف على أنظار القضاء سنة 2017 ، من بينها أكثر من 20 ملفا تعلقت بشبهات فساد تهم عقود اللزمات، وسوء التصرّف في موارد بعض النيابات الخصوصية، ومن بينها النيابة الخصوصية بالمنستير. وأكد الطبيب، في تصريح ل(وات)، عقب لقاء نظمه اليوم الأحد، الفرع المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير، حول التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه وقع التنبيه إلى مختلف الإخلالات والخروقات المسجلة من قبل دائرة المحاسبات في تقاريرها لسنوات 2014 و2015 و2016 ، لكن الحكومة لم تتعامل معها بصفة حازمة، مما اضطر الهيئة لرفعها إلى القضاء، حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم. وأوضح أنّ 70 في المائة من محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي "وقائية"، لكن الهيئة تضطر في بعض الأحيان والحالات لإحالة ملفات الفساد إلى القضاء لتفعيل المحاسبة القضائية والجانب الزجري، "نظرا لتعامل بعض المسؤولين بنوع من الأريحية مع الفساد ومع سوء التصرّف"، على حد تعبيره. وأعلن الطبيب، أنّ الهيئة ستبرم قريبا اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارات شؤون الشباب والرياضة والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وسبق لها امضاء اتفاقيات مع 14 وزارة، تهدف إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة، وإرساء قواعد الشفافية في الهياكل الراجعة بالنظر لهذه الوزارات. كما دعا خلال اللقاء، إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، في إتجاه "مأسسة عملية مكافحة الفساد"، مبرزا ضرورة تعجيل النظر في مشروع قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غير المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب، واستكمال الإطار التشريعي المنظم لتمويل الأحزاب السياسية، نظرا لإفتقار معظم الأحزاب والجمعيات لمبدأ الشفافية على مستوى التمويل. وأبرز ضرورة إجراء مسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد ودائرة المحاسبات، التي قال "إن تقاريرها غالبا ما تتضمن جرائم مثبتة ولا يقع إحالتها إلى القضاء"، وضرورة الشروع الفوري في تطبيق منظومتي الحكومة المفتوحة والحكومة الالكترونية لدعم الشفافية في إسداء المرفق العمومي والحد من البيروقراطية للوقاية من الفساد، مشيرا إلى أنّ تونس تخسر 4 نقاط نمو بسبب سوء التصرّف، وأنّ هناك قوانين لا تطبق، وأنّ العديد من فصول مجلة الديوانة تخدم مصلحة أشخاص معينة، على حد تعبيره. أما بخصوص مسألة حماية المبلغين، فقد صرح الطبيب بأن الهيئة تواجه إشكالية في هذا الجانب، مبينا أنّ القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين "جيّد إلا أنّه يتطلب صياغة نصوص تطبيقية". وذكر في هذا الصدد، بأن الهيئة أصدرت 20 قرارا لحماية مبلغين وقع التنكيل بهم. يشار إلى أنه ورد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساء سنة 2016 مجموع 3433 ملف فساد، منها 105 من ولاية المنستير، أي بنسبة 1ر3 بالمائة من مجموع الملفات .ومن بين الملفات التي أحالتها الهيئة إلى المحكمة الابتدائية بالمنستير حسب تقريرها لسنة 2016 ، ثلاثة ملفات تعلقت بشبهة فساد مالي وإداري تحوم حول ثلاثة أشخاص راجعين بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وشبهة فساد في التفويت في محلات بإقامة جنان الوسط بالمنستير، وشبهة فساد مالي وإداري بإحدى الشركات.(وات)
