اعلن الحزب الجمهوري انه اودع لفت نظر لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي ما يلي نص لفت النظر: الى السيد رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموضوع: لفت نظر مرفقات: نسخة من البلاغ و بعد، يشرفني إعلامكم أنه بمقتضى بلاغ صادر في 6 جانفي 2018 عن حركة نداء تونس ممضى من طرف المدير التنفيذي، يصلكم نسخة منه، تقرر تكوين هيئة وطنية للاشراف على اعداد القائمات الانتخابية متكونة من خمسة أعضاء من بينهم عضوين من الحكومة وهما السيدة سلمى اللومي وزيرة السياحة ورئيسة لجنة الدعم والسيد شكري بن حسن كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة و رئيس لجنة الناخبين و المتابعة الجهوية. ولا يفوتكم أن تكليف السيد شكري بلحسن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة بملف الانتخابات في الحزب الحاكم يجعل الادارة غير محايدة خصوصا و انه مكلف بملف الجماعات المحلية و هو ملف ذو علاقة مباشرة بالانتخابات مما سيجعل السيد شكري بالحسن في وضعية تأثير على حياد المرفق العمومي و حياد الادارة في المسار الانتخابي علما و انه يمثل سلطة الاشراف على النيابات الخصوصية الحالية الى يوم اعلان النتائج النهائية. و همزة وصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اطار تسهيل مهامها و توفير المستلزمات لها و هذا خطر على نزاهة الانتخابات. و حيث من جهة أخرى أن تكليف السيدة سلمى اللومي بملف الدعم المالي و هي وزيرة بالحكومة سيجعلها في موقع تميز يمكن أن يؤثر على مبدأ المساواة في الحصول على الدعم المالي الخاص بالحملة الانتخابية. كما انه و من جهة ثالثة، فإن تكليف مدير الديوان الرئاسي و مستشاري الرئيس بملفات في الحملة الانتخابية فيه خرق لمبدأ حياد رئيس الجمهورية الذي يشترط الدستور في فصله 76 يمنع الجمع بين مسؤولياته (رئيس الجمهورية) و اية مسؤولية حزبية، و هو يهدف بذلك الى تحييد مؤسسة الرئاسة باعتبار انه رئيس الجمهورية و ضامن للدستور و رئيس جميع التونسيين. لذا الرجاء من الجناب اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار الصلاحيات الراجعة لكم لضمان نزاهة المسار الانتخابي البلدي و ضمان حياد الادارة و المؤسسات الدستورية، كما نرجو منكم ان تبادروا بإشعار دائرة المحاسبات و هيئات الرقابة للتعهد بما يخصهم في هذا الشأن نظرا لانعكاسات ما أشرنا اليه سابقا على مجرى تمويل الحملة الانتخابية.
