أشرف وزير الصحّة عماد الحمّامي صباح اليوم الإثنين على جلسة عمل خصّصت لمتابعة مشروع القانون المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والكتّاب العامين لاتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرّة والنّقابة التونسيّة لأطباء أسنان الممارسة الحرّة والنّقابة الوطنيّة لبيولوجيي الممارسة الحرّة والنّقابة التونسيّة لأصحاب الصيدليّات الخاصّة، وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهميّة تشريك مختلف المتدخّلين في الإدلاء بأرائهم وتقديم ملاحظاتهم في خصوص هذا المشروع الذي تمّ الانتهاء من إعداده على مستوى اللجنة المكلّفة بوضع إطار قانوني للمسؤوليّة الطبيّة.