تميّز نشاط مجلس النواب خلال هذا الأسبوع بجلستين هامتين عقدتهما لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية تم خلالهما النظر في مشروع القانون المتعلق باحداث نظام للتأمين على المرض الذي ينتظر عرضه قريبا على أنظار الجلسة العامة. وخصصت الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الخميس الماضي بتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة والمهنيين الممثلين لعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وعمادة الصيادلة والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة ولأطباء الأسنان ونقابة الصيادلة والصيادلة الموزعين بالجملة ونقابة البيولوجيين إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل. وحرصت الأطراف المهنية خلال الجلسة التي افتتحت باطلاع اللجنة على أجوبة الحكومة حول الاستفسارات التي تلقتها من أعضاء اللجنة على تقديم كافة التوضيحات المتصلة بما سيحمله مشروع القانون والنظام الجديد للتأمين على المرض وذلك من حيث المنظومة الفلاحية وصيغ التكفل، والاجراءات الترتيبية وضرورة مواصلة الحوار بشأنها، وتأهيل المؤسسات العمومية للصحة وأيضا من حيث مجالات رقابة الطبيب المستشار واستقلالية الممارسة الطبية ومهام وتركيبة المجلس الوطني للتأمين على المرض، ومنظومة الاستخلاص وخصوصا في مجال الأدوية. كما تطرق المهنيون في السياق نفسه إلى مسألة ضرورة تشريك الوزارات وجميع الأطراف المعنية في كل ما يتعلق ببرامج الجودة وترشيد الاستهلاك وأيضا فيما يتعلق باشكالات طب الفم والأسنان في إطار المنظومة العلاجية الجديدة. وعلمت «الشروق» أن الحوار بين النواب أعضاء اللجنة وممثلي هذه الهيئات والنقابات المهنية تضمن العديد من النقاط أهمها مسألة الانزلاقات التي قد تحدث عن اعتماد نظام التأمين على المرض الجديد مثلما حصل في تجارب بعض البلدان الأخرى من قبيل اختلال التوازن المالي لصندوق التأمين على المرض جراء توسع شريحة المتقاعدين في الفترات المقبلة وهي شريحة ستمثل عبئا على الصندوق وعلى منظومة العلاج بشكل عام. كما تناولت تساؤلات النواب بالخصوص مسألة ارتفاع كلفة العلاج وشطط أتعاب الأطباء في القطاع الخاص. وقابل المهنيون هذه الملاحظات والتساؤلات بمقترحات تتعلق بالتحكم في كلفة العلاج على أن لا يكون ذلك على حساب الأطباء والمهنة. وذكر الدكتور عادل بن صميدة كاتب عام نقابة أطباء الأسنان ل»الشروق» أن الأهم من مسألة الأتعاب وارتفاع كلفة العلاج هو تحديد رزنامة تطبيق النظام الجديد وآجال استرجاع المصاريف وتحسين خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وضمان انتهاجه للمرونة الكافية مع مسدي الخدمات ومع المضمونين. وأضاف الدكتور صميدة أن المهم أيضا اصدار نص قانوني ينظم العلاقات بين هذه الأطراف ويكون مرجعا لفض النزاعات التي قد تطرأ في التطبيق. وقال أيضا ان هناك اشكالا آخر لم يتم التعرض له خلال جلسة النقاش مع النواب ويتمثل في وضعية الأطباء الجامعيين الذين يشتغلون في المستشفيات العمومية ويقدمون عيادات للقطاع الخاص وتساءل كيف سيكون وضع المرضى الذين يتعاملون مع هؤلاء هل سيتمتعون بتعويضات القطاع العمومي أو بتعويضات القطاع الخاص؟ وعلمت «الشروق» من ناحية أخرى ان الحوار داخل رحاب مجلس النواب حول مشروع قانون التأمين على المرض تواصل في إطار جلسة ثانية للجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عقدت يوم أمس الأول الجمعة وجمعت وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد الشاذلي النفاتي مع أعضاء اللجنة. وقد اثار النواب مسائل عديدة شملت مقترحات وتساؤلات حول الاجراءات التطبيقية والمنظومة العلاجية الجديدة وصيغ التكفل وترشيد الاستهلاك في القطاع العمومي والخاص. كما استفسر النواب عن مسألة تأهيل القطاع الصحي العمومي وعن صيغة الطبيب المستشار واستقلالية الممارسة الطبية وعن مساهمات المتقاعدين ومصير مصحات الضمان الاجتماعي. كما استفسروا عن امكانيات توفير التغطية الصحية لبعض الفئات التي لا يشملها هذا النظام عند اعتماد واحداث النظام الجديد للتأمين على المرض.
