قال وزير الأمن البريطاني بن والاس, اليوم السبت, إن الأثرياء الأجانب الذين يعيشون في بريطانيا ويشتبه في تورطهم في الفساد سيضطرون للكشف عن مصادر ثرواتهم, وذلك في إطار حملة تنفذها البلاد لمكافحة الجريمة المنظمة. وأوضح والاس- وفقا لصحيفة (ذا إنبندنت) البريطانية- أن الإجراءات الجديدة, والتي تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة, ستسمح للسلطات البريطانية بتجميد أصول هؤلاء الأشخاص حال فشلهم في توضيح كيف تم الحصول على ثرواتهم. وقال والاس في تصريحات اليوم " إن السلطات البريطانية ستتحرك بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا". وأفاد بأن العديد من الشركات الوهمية (كثير منها متمركز في بريطانيا) استخدمت لغسل أموال أجنبية عبر مصارف غربية قائلا في هذا الصدد "نحن نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بأن يفعلوه مجددا". وتقدر السلطات البريطانية قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويا في بريطانيا بحوالي تسعين مليار جنيه استرليني (127 مليار دولارأمريكي).