وضع الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء حدا للتكهنات حول مكان تواجد الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس إنه موجود حتى الآن في منتجع شرم الشيخ منذ أن تنحى عن السلطة مساء الجمعة وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، فيما تحدثت الأنباء عن خضوعه لحراسة مشددة بمشاركة الجيش والشرطة. يأتي ذلك بعد أن نفى مصدر مسئول بإمارة الشارقة الأحد، هبوط طائرة مبارك بمطار الإمارة الدولي، ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر بدائرة الطيران المدني بالشارقة، نفيه "هبوط طائرة مبارك في مطار الشارقة الدولي، ردا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء وشبكات ومواقع الإنترنت". وكانت مواقع إلكترونية وصحف عربية نشرت معلومات تفيد أن الرئيس المصري السابقق توجه للإقامة في الشارقة، بعد تخليه عن السلطة الجمعة. بينما أوردت فضائية "الحرة" نقلا عن مصادر بدولة الإمارات – لم تكشف عنها- قولها إن مبارك يستقر حاليا في قصر (المنهل) في أبوظبي. في غضون ذلك، تواصل الكشف عن المعلومات المتعلقة بثروة مبارك، التي قيل إنه اقام بتحويلها إلى الخارج في الأيام الأخيرة من حكمه، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة البريطانية أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي بشأن تجميد أرصدة الرئيس السابق بالبنوك البريطانية. ونقلت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية عن مصادر استخباراتية غربية، إن مبارك استغل الأيام الثمانية عشر التي اشتعلت فيها المظاهرات المطالبة بإسقاط حكمه مساء لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات بالخارج لا يمكن تتبعها. وبحسب مسئول استخباراتي غربي رفيع- لم تكشف عن هويته - فإن الرئيس مبارك هرّب ثروته للخارج خلال الأسابيع الأخيرة، وأضاف "كنا على علم ببعض المحادثات الهامة داخل عائلة الرئيس مبارك حول كيفية تهريب وحفظ هذه الأصول والثروة". وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن مستشاري مبارك الماليين تمكنوا من تحويل بعض من تلك الأموال إلى جميع أنحاء العالم، وإن كان يعتقد بقوة أن معظم ثروة الرئيس المخلوع وأفراد عائلتة في بنوك مدينة زيورخ السويسرية. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أعلن الجمعة، أنه تم تجميد أصول من المحتمل أنها مملوكة للرئيس المصري المخلوع وأفراد عائلته في بنوك سويسرا، في خطوة تأتي وسط مطالبات على نطاق واسع في مصر بمحاكمة الرئيس ورموز نظامه واستعادة الأموال "المنهوبة". وتحدث التقرير عن وجود ضغوط متزايدة حاليًا على الحكومة البريطانية، لتحذو حذو سويسرا فيما يتعلق بتجميد أرصدة عائلة مبارك بالبنوك البريطانية والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لكنه أكد وجود اتصالات قوية للرئيس المخلوع في لندن. وأشار إلى أن مبارك حول أمواله وثروته قبل سقوط حكمه، لتكون بعيدة عن أيدي جهات التحقيق بعد أن تيقن أنه على وشك السقوط. وبحسب التقارير فإن هناك تقديرات بأن ثروة مبارك تقدر بنحو ثلاث مليارات جنيه إسترليني، فى حين يقدرها البعض الآخر ب 40 مليار جنيه إسترليني جمعها خلال 30 عامًا من توليه الحكم في مصر. وقال المصدر الاستخباري، إن مبارك ربما يكون قد تعلم الدرس من رفيقه المستبد السابق زين العابدين بن علي، رئيس تونس المخلوع، الذي أجبر هو وأسرته على الهروب بسرعة إلى السعودية بينما جمدت السلطات السويسرية حسابات الأسرة في بنوكها. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، إنه "كان هناك بلا شك بعض النشاط المالي المحموم يجري وراء الكواليس، ويمكن أن يخسروا ملكيات وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيكونون قد أمنوا خروج سبائك الذهب والاستثمارات الأخرى إلى أماكن آمنة". وأشارت إلى أن أفراد أسرة مبارك أرادوا تحويل الأصول إلى دول خليجية، حيث توجد لديهم بالفعل استثمارات كبيرة هناك بالإضافة إلى العلاقات الودية. من جانبها، دعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات "جماعية" للتعامل مع أي أرصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده. وقال وزير الإعمال البريطاني فينس كيبل إن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات ضد أي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل امواله بطريقة غير مناسبة. وقال كيبل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لم أكن أعلم أنه (مبارك) يمتلك هذه الأرصدة الضخمة هنا، ولكن يجب أن يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن". وأضاف "لا يكفي أن تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتاكيد أن ندرس الأمر. وذلك يعتمد على ما إذا كانت تلك الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أو غير صحيحة". وحذر كيبل المصارف البريطانية من أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد أي مؤسسة قد تساعد الرئيس المصري السابق على نقل الأموال، وأضاف إن "إحدى المهام التي انكبت عليها الحكومة منذ وصولها إلى الحكم هي إنهاء عمليات التهرب الضريبي لصالح زبائنها من شركات أو أفراد"، وقال "سنتصرف بالتالي بما يلزم في حال حصول شيء غير طبيعي". لكن وكيل وزارة الخارجية اليستير بيرت قال إن بريطانيا لا تستطيع اتخاذ أي خطوات ضد أرصدة مبارك إلا إذا تلقت طلبات رسميا من مصر للقيام بذلك، وأضاف "يجب أن نتلقى طلبا للقيام بأي من هذه الخطوات". وأوضح أن "هناك أمورًا يمكن القيام بها، ولكن حتى الآن لم نتلق أي طلب، وبالتالي فليس من الممكن التكهن". من جهته، قال وزير الدولة العمالي السابق للشئون الخارجية مارك مالوك-براون إنه يأمل أن تحذو بريطانيا حذو سويسرا وتجمد "الحسابات المشبوهة" في بريطانيا. وقال: "يفضل تجميد الحسابات المشبوهة هنا لأن قيام الحكومة (المصرية) الجديدة بالتقدم بطلب قضائي سيستغرق وقتا". وأضاف "سيكون مؤسفا أن تكون الأموال نقلت عند وصول هذا الطلب. أعتقد أن من الأفضل أن تجمد هذه الأرصدة الآن". وقال ريتشارد الدرمان رئيس المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال في تصريحات منفصلة ان السلطات تتعقب لأرصدة مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به الشهر الماضي. وأضاف إن "الناس يتوقعون منا ان نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بها، ومحاولة إعادتها تعود بالفائدة على شعوب تلك الدول".
