اعتبر المحامي نزار السنوسي والممثل عن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ، أن إشكالية استقلال القضاء في هذه القضية لا تزال تراوح مكانها، وذلك لاستمرار سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وهيمنة جهاز النيابة العمومية على القضاء الجالس كامل أطوار المحاكمة، من خلال سلطة تقديرية مطلقة في اختيار حاكم التحقيق، والسعي إلى طمس الحقيقة بتجاهل القيام بأعمال معينة عبر الامتناع عن إثارة تتبعات جديدة لمن ثبت تورطهم في جريمة الاغتيال. وبعد التذكير بأبرز المراحل التي مرت بها هذه القضية، وخاصة الإخلالات التي رافقتها من تجزئة للملف وتشتيت للمعطيات على مستوى القضاء، وما رافقها من تصريحات سياسية كانت أبرزها بيان حركة النهضة في جويلية 2016 لمساندة قاضي التحقيق 13 والذي كان محل شكاية من قبل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في مناسبتين، استعرض السنوسي أهم الإجراءات التي قامت به هيئة الدفاع في القضية. وأفاد في هذا الصدد، بأن "الوطد" قدم مستندات وتقارير إضافية في الملف عدد 699 لدائرة الاتهام في انتظار جلسة يوم 22 فيفري الحالي، كما أن هيئة الدفاع قامت بتجميع ودراسة أكثر من 80 ملف قضية إرهابية لتجاوز الصعوبات الفنية والإجرائية المتعلقة بتشتيت الملفات بين عدة مكاتب رغم ترابطها في عديد الأحيان. وأضاف أن دائرة الاتهام طالبت بعد إرجاع الملف إليها من جديد وتأخير القضية ، على ضوء تقارير هيئة الدفاع وتقرير الوكالة العامة للاستئناف، بالحصول على القرص المضغوط المتعلق باستنطاق المتهم "ع ب" والذي تمت سرقته ولم يعد له أثرا بالمحكمة تماما مثل سرقة حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي، وهو ما يحيل إلى وجوب فتح بحث تحقيقي في الغرض. وذكر السنوسي أن هيئة الدفاع سبق لها أن تحصلت، تحت ضغطها، على محاضر استنطاق "ع ب" وعلى قرص مضغوط تبين أنه يتعلق بمتهم آخر يبدأ فيه الباحث المناب قوله حرفيا "طلبت مقابلة وزير الداخلية وكان لك ذلك"، معتبرا أن ذلك " أول دليل قاطع على تدخل علي العريض في ملفات الإرهاب خاصة وأن فحوى هذا اللقاء لم يدون في أي محضر رسمي". وأشار إلى تقديم طلبات إضافية في الغرض لدائرة الاتهام في جلسة 25 جانفي الماضي، تتمثل في توجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق علي العريض حول التدخل في أعمال الإنابة العدلية من خلال عقد لقاءات سرية مع الموقوفين لا يضمن محتواها في محاضر البحث، مضيفا أنه سيتم تقديم طلبات جديدة للجلسة القادمة دون تقديم أية توضيحات حول هذه الطلبات.
