أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الجمعة في القصرين، استعداد وزارته للترفيع في الاعتمادات المرصودة للجهة ضمن ميزانية 2018، بهدف تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية بالجهة، متعهدا بالتعامل مع مطالب ومشاغل أهل القطاع بالجهة بكل جدية وبكامل الموضوعية. وأعلن الوزير، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للتربية بالقصرين، عن أهم الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المنعقد الإربعاء المنقضي بالعاصمة حول " واقع وآفاق المنظومة التربوية في تونس" ، وهي تتمثل، وفق الوزير، بالخصوص، في إحداث بنك غذائي مدرسي وطني بمساهمة الوزارة وبعض الشركات الكبرى، مع إحداث مناطق خزن تابعة له في جل ولايات الجمهورية ستوكل مهمة التصرف فيها للمصالح التربوية المعنية بكل جهة ، و إعطاء الشخصية القانونية للمدارس التي تحتوي على عدد يفوق 600 تلميذ، وتجميع المدارس التي تحتوي على عدد قليل من التلاميذ في مجمعات يشرف على ميزانيتها متصرف قانوني. كما تتمثل هذه الاجراءات في تشجيع الشباب العاطل عن العمل على تكوين شركات نقل ريفي مدرسي، وحل مشكل النقل المدرسي في المناطق الريفية النائية ، وإنهاء العمل بنظام الفرق بداية من السنة الدراسية المقبلة ، و إعادة النظر في هيكلة ديوان الخدمات المدرسية في اتجاه الترفيع في الاعتمادات المخصصة له وتدعيم حضوره في الجهات، ومضاعفة ميزانية الوجبات بالمطاعم المدرسية، والقطع نهائيا مع المناظرات الوطنية بعد ان أثبتت فشلها، ولما شابها من شبهات الفساد، وفق قوله. وفي ما يتعلق بنتائج التحقيق حول حريق مبيت الفتيات باعدادية 25 جويلية بمعتمدية تالة الذي نشب مساء يوم الإثنين 5 فيفري الجاري ، أوضح الوزير أن التفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية استبعدت فرضية التماس الكهربائي كما أشيع، مرجحة أن يكون السبب سيجارة أو شمعة، بحسب قوله، مبينا أن التحاليل التي يتم إجراؤها حاليا على مستوى المخابر المركزية ستؤكد أو تنفي هذه الفرضية . وكشف الوزير، في ما يتعلق بالناجحين في مناظرة "الكاباس"، أن مقترحا تم تقديمه يقضي بتكوينهم تحت إشراف وزارة التربية في مراكز التكوين بالولايات، وينقسم التكوين إلى نظري يدوم ثلاثة أشهر وميداني يدوم 9 أشهر يتم في إطاره تمكين كل متكون من منحة شهرية تقدر ب400 دينار مع توفير التغطية الإجتماعية . وعن وضعية المعلمين والأساتذة النواب غير المدرجين في قاعدة بيانات الوزارة، وغير المعنيين بالاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والأطراف النقابية، قال الوزير إنه سيتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم . وأكد بن سالم، لدى إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للتربية ، أن الوزارة ستتخذ القرارات الموجعة الضرورية وستتتحمل مسؤولياتها في ذلك، مبرزا أن الهدف هو إعادة الإعتبار للتعليم العمومي و ضمان جودته، رغم الوضع المالي الصعب للبلاد .
