باردو 4 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس النواب يوم الجمعة على مشروع ميزانية وزارة التربية والتكوين لسنة 2010. وأكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين الحرص على إرساء تناغم تام بين منظومتي التربية والتكوين لبلوغ الجودة المنشودة ورفع التحدي الذي طرحه البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 المتعلق بتوجيه 50 بالمائة من التلاميذ إلى التعليم العام و50 بالمائة إلى التعليم التقني والتكوين المهني. وأوضح فى ردوده يوم الجمعة على تساؤلات النواب بشأن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 أن تونس تعد من الدول القلائل التي تخصص 7 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لقطاعات التربية والتعليم وهو ما يؤكد التوجه الصائب للسياسة القائمة على الاستثمار في الموارد البشرية. واستعرض خطط الوزارة الرامية الى تحقيق جودة المنظومة التربوية والتكوينية لا سيما من خلال احداث لجنة لتحسين جودة التعليم ومراجعة الجانب التقييمي ليكون مرتكزا على مقاربة متكاملة ترتقي بمختلف المستويات التعليمية. وثمن دور رجالات التربية والتعليم والتفافهم حول خيارات رئيس الدولة مؤكدا اهمية الانصهار الكامل للاسرة التربوية لإنجاح المنظومة التربوية ومبرزا في هذا الصدد الحرص على توفير الرفاه اللازم للمربي في مختلف الجهات وتوفير الظروف المناسبة للعمل من خلال تجهيز قاعات الاساتذة بالحواسيب وتمكينهم من جدول اوقات العام الدراسي الجديد في شهر جويلية. وأوضح أن الوزارة تحرص على مواصلة الاستشارة الوطنية مع الاسرة التربوية وتركز جهودها على تأهيل وتكوين المربين وبالخصوص في مجالات اللغة والاعلامية وذلك باشهاد 136 الف منهم خلال السنوات الثلاث القادمة وإحداث مخبر وطني للغات بسيدى بوسعيد لفائدة الاطارات التربوية. وباعتبار التلميذ محور العملية التربوية اكد الوزير الحرص على ان يكون التلميذ متشبعا بقيم المدنية والمواطنة واحترام المربي وذلك بتكثيف التوعية والحوار بين الاسرة التربوية والتلاميذ والمجتمع المدني مشيرا الى توخي الوزارة استراتيجية لنشر ثقافة المبادرة لدى الناشئة وتغيير العقليات وترغيبه في الاطلاع على المحيط الاقتصادي. وبخصوص الزمن المدرسي افاد انه مع نهاية 2009 كسنة تقييمية يتركز التفكير في مدى ملاءمته ومتطلبات الدراسة والانشطة الثقافية والترفيهية والحياة الاجتماعية عموما مبينا ان ساعات التدريس الاسبوعية بتونس تفوق حجم الساعات المتداولة بجل البلدان المتقدمة في العالم. وابرز تواصل الجهود لتعزيز التعاون مع الهياكل المعنية لدفع انشطة الثقافة والرياضة بالوسط المدرسي وتشجيع التلاميذ على ممارستها والحرص على ادماج مجالات ثقافية جديدة في المسار التربوى الذى تعزز هذه السنة الدراسية بادخال المسرح لاول مرة بالمدارس مشيرا الى انخراط ربع التلاميذ بالنوادى المدرسية الرياضية والثقافية. واجابة عن بعض الاستفسارات بخصوص المظاهر الاجتماعية السلبية بالوسط المدرسي والسلوكيات غير السليمة استعرض السيد حاتم بن سالم استراتيجية الوزارة بشأن ترسيخ السلوك الحضارى داخل المؤسسات التربوية بهدف احداث 2350 منبر حوار لفسح المجال امام التلاميذ للتعبير بكل طواعية وحرية عن مشاغلهم وارائهم بخصوص مختلف المواضيع. وأضاف انه تم وضع خطة متكاملة وموسعة لمراجعة النظام التأديبي وذلك بعد استشارة شملت مختلف الأطراف وتركزت على الجانب الوقائي والإجراءات الردعية والتمييز بين الأخطاء الدراسية وأخطاء السلوكيات. كما استعرض الجهود المبذولة في مجال صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية اذ تضاعفت الاعتمادات المخصصة لذلك 5 مرات سنة 2009 لتشمل 6500 مؤسسة مع اعطاء الاولوية للمدارس الابتدائية وخاصة بالمناطق الريفية وتم بناء 700 وحدة صحية بالمنشآت التربوية فضلا عن صيانة المعدات والتجهيزات والتي شملت تعويض جميع الحواسيب المتقادمة. وفي ما يتعلق بالمحتويات التعليمية اشار الوزير الى المحافظة على المراجع الاساسية مع تغيير بعض المحتويات الاجتماعية والتاريخية لمواكية التطور العلمي والتخفيف من الكتب المدرسية التي يتراوح عددها بين 3 و5 كتب للسنوات الثلاث الاولى من التعليم الاساسي. وأكد العمل على رقمنة المحتويات البيداغوجية لتمكين المنظومة التربوية من الانصهار في الثورة الرقمية مذكرا بالشروع في الاشهاد والتكوين في المجال التكنولوجي واقتناء التجهيزات المتطورة على غرار السبورة التفاعلية التي بدا العمل بها بالمعاهد النموذجية بمحتويات تونسية 100 بالمائة. وفي هذا الصدد اشار الى قرار رئيس الدولة احداث مركز الادماج التكنولوجي في مجال التربية والتكوين ليكون منارة في مجال رقمنة المحتويات وتحديث المنظومة التربوية. واضاف ان قطاع التكوين المهني سائر في الاتجاه السليم بفضل ما اقره الرئيس زين العابدين بن علي من قرارات جعلت منه مسلكا متميزا للنجاح فضلا عن الاستشارة الوطنية للوقوف على سبل الارتقاء بالمنظومة التكوينية وملاءمتها مع التحولات المعرفية والتكنولوجية والتنموية. وأشار الى ما تبذله الوزارة من جهود لضمان التفاعل مع الجامعات المهنية والتحفيز على خوض المسارات التكوينية الواعدة ولا سيما في مجالات البيئة والطاقات المتجددة.
