انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس أشغال الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، للنظر في "وضع خطة نضالية جديدة أمام صمت وزارة التربية ورئاسة الحكومة ازاء مطالب الاساتذة وعدم تقديم اي مبادرات جديدة تتيح التوصل إلى اتفاق حول مجموعة الإشكاليات المطروحة"، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي. وقال اليعقوبي في تصريح ل(وات) قبيل انطلاق الهيئة الادارية إن "النقابة ستواصل مسار المفاوضات ومسار النضال لاتخاذ قرارات تصعيديه امام سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف"، مؤكدا ان أهم القرارات التي ستناقش خلال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي تتمثل بالخصوص في مواصلة حجب الأعداد وتنظيم تحركات احتجاجية جديدة أمام وزارة التربية ورئاسة الحكومة. وذكر بأن مطالب نقابة الثانوي تتمثل بالخصوص في عدم سن أي إجراء من شانه المس من منظوريها خاصة في ما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد وضرورة الوصول بسن التقاعد لدى المدرسين الى 55 سنة على قاعدة مشقة المهنة وتحيين المنح الخصوصية للمدرسين ووضوح الرؤية في علاقة بتمويل التعليم العمومي وإرساء برنامج واضح قادر على إنقاذ المدرسة العمومية من الوضع المتردي الذي تشهده، وفق تقديره. وأضاف أن الهيئة الإدارية ستنظر أيضا في الصعوبات التي تواجه المؤسسة التربوية العمومية ولاسيما المتعلقة بظروف العمل والبنية التحتية وتدهور ميزانيات اغلب المؤسسات التربوية فضلا عن البحث عن آليات جديدة من شانها أن تتصدى لكافة الإشكاليات التي باتت تمس من المربي ومن المؤسسة التعليمية العمومية.
