طالبت دائرة المحاسبات القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمسجلين بها، والتي لم تقدم بعد حساباتها، بضرورة إيداع الحسابات في أجل أقصاه يوم 4 مارس القادم، أي بعد 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج هذه الإنتخابات، الموافق ل 18 جانفي 2018. دعت دائرة المحاسبات القائمات، في بلاغ تذكيري لها اليوم الإربعاء، إلى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة، ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الإنتخابية، إلى جانب دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية. كما حثتها على إيداع النسخ الاصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية، ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي، وفق الأنموذج المضمن بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير، مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات. وذكرت كذلك بضرورة إيداع النسخة الأصلية للقائمة التفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية مؤشر عليها من قبل هيئة الإنتخابات، أو تصريح ممضى من رئيس القائمة والوكيل المالي في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية. وأكدت في بلاغها أيضا، ضرورة أن يتم تسليم هذه الوثائق من قبل القائمات المترشحة دفعة واحدة مباشرة الى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات بتونس مقابل وصل في الغرض، مشددة على ان كافة القائمات ملزمة بإيداع حساباتها طبقا للفصل 86 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. وأوضحت أن عدم إيداع القائمات للحسابات المذكورة، يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم لقانون الإنتخابات والإستفتاء، والمتمثلة وفق نص البلاغ، في خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الإنتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخلة.