أفاد عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن أزمة المجلس الاساسية والمتمثلة في عدم تمكينه من مقر مازالت تراوح مكانها منذ انتخاب هذا المؤسسة الدستورية في 23 أكتوبر 2016.وقال اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء " إنه من غير المعقول، أن تستمر هذه الأزمة ومن واجب الدولة توفير مقر للمجلس لتسيير أنشطته والتصرف في الاعتمادات المرصودة له"، لافتا إلى أن ميزانية المجلس لا تتضمن مبالغ مخصصة للكراء. وأعرب الخصخوصي من جهة اخرى عن الارتياح لعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين جلسة عمل للتباحث في مسألة روزنامة الإنتخابات الجزئية الخاصّة بالمجلس الأعلى للقضاء لسد الشغور الحاصل في خطّة أستاذ جامعي في اختصاص المالية والمحاسبة والجباية لاستكمال تركيبته التي ظلت منقوصة. وكان عضو هيئة الانتخابات انيس الجربوعي بين امس السبت في تصريح ل//وات// أنه سيتم البت في رزنامة الإنتخابات الجزئية التي ستتضمّن موعد فتح الترشحات والفصل فيها والإقتراع وموعد المصادقة على القائمة المقبولة النهائيّة للمترشحين في الخطّة المذكورة. وذكّر بأنّ هيئة الانتخابات لم تتلقّ سابقا وعند انتخابات المجلس الأعلى للقضاء اي ترشّح في الاختصاص المذكور، ممّا جعل تركيبته غير مكتملة بوجود 44 عضوا عوض 45 مؤكدا أنّ استكمال تركيبة المجلس بانتخاب الأستاذ الجامعي في هذا الاختصاص ليكون ضمن صنف القضاء المالي، سيتمّ قبل انقضاء السنة الجامعية عبر تنظيم انتخابات في الكليات الراجعة بالنظر لهذا الإختصاص (كليات الحقوق وكليات العلوم الإقتصادية والتصرّف) .