قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن إن الهيئة وجهت مراسلة الى المحكمة الادارية عبر رئاسة الحكومة لاستشارتها حول كيفية تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة في ظل وجود ثغرات قانونية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس أن مراسلة هيئة الانتخابات الى المحكمة الادارية تضمنت جملة من الاستفسارات حول مدى امكانية اعتبار التجديد الجزئي في تركيبة مجلس الهيئة قد تحقق على اثر الاستقالة الرسمية لرئيس الهيئة ونائبه وعضو الهيئة عن صنف القضاء العدلي في 24 جويلية 2017، أو أنه يتعين تنظيم قرعة جديدة بين الأعضاء المتبقين والواردين الجدد والذين تم الى حد الآن انتخاب عضو وحيد منهم عن صنف القضاء العدلي في جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جويلية 2017 في حين لم يتم الى الآن انتخاب عضو عن صنف القضاء الاداري وآخر في خطة أستاذ جامعي. وشدد بن حسن على أن الهيئة وخلافا لما يتم تداوله في مجلس نواب الشعب وفي وسائل الاعلام "حريصة على إعمال وتنفيذ القانون وتدقيقه"، مذكرا بالمرجعية القانونية التي يحتكم اليها في مسألة التجديد الجزئي للأعضاء وهي الفصول 126 و148 فقرة 6 من الدستور التونسي و16 و32 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولفت في سياق متصل الى أن مجلس الهيئة يتكون اليوم من 7 أعضاء من بينهم 3 ينتمون لأول تركيبة للهيئة ولم تشملهم قرعة التجديد الجزئي الأول، و3 أعضاء تم انتخابهم بمناسبة التجديد الجزئي الأول الى جانب العضو الجديد الذي تم انتخابه عن القضاء العدلي بمجلس نواب الشعب بناء على سد الشغور على اثر الاستقالة. وتأتي مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر توجيه رئيس مجلس نواب الشعب أول أمس الثلاثاء مراسلة إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بمدّ المجلس بقائمة أعضاء مجلس الهيئة الثلاثة المعنيين بالتجديد الجزئي من بين التركيبة الأولى لمجلسها وذلك في أجل لا يتجاوز 17 سبتمبر الجاري حرصا على أن يتم التجديد الجزئي قبل انتهاء مدة عضويتهم الموافق ل 9 جانفي 2018 وتطبيقا للقانون المحدث لهيئة الانتخابات والشروع في سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أجرت في 15 سبتمبر 2015 أول قرعة لضبط قائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد الجزئي الأول وقد أفرزت هذه القرعة تجديد عضوين عن صنفي الاتصال والتونسيين بالخارج، في حين أبدى عضو ثالث عن صنف المحامين رغبته في أن يكون من ضمن الثلث المعني بالتجديد الجزئي دون المرور بآلية القرعة وقد تم قبول استقالته. يشار الى أنه قد تم تسديد الشغور في الأصناف المعنية بأول تجديد جزئي في تركيبة مجلس الهيئة الانتخابية خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب يومي 17 و18 جانفي 2017
