أجمع نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة، خصّصت، الإثنين، للمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالمؤسّسات الناشئة، على أهميّة هذا القانون للتصدّي لهجرة الكفاءات التونسيّة للخارج، التّي "تستنزف" الثروة من الكفاءات البشرية للبلاد. وأفاد النوّاب، في تدخّلاتهم وحضور وزير تكنولوجيات الاتّصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ المصادقة على هذا القانون من شأنه أن يبعث "أملا حقيقيّا" لدى الشباب التونسي "المحبط" بسبب تفاقم البطالة والمحاباة والتهميش وعدم تكافئ الفرص بين الجهات مما أدّى كذلك إلى تفاقم ظاهرة الإنتحار والجرائم إضافة إلى الهجرة. وانتقدوا تأخّر تقديم المشروع (إستغرق عرضه على الجلسة العامّة أكثر من ثلاث سنوات) مقارنة بالتقدّم الرقمي والتكنولوجي الحاصل. وثمّنوا، من ناحية أخرى، دور المؤسّسات الناشئة في تطوير الإقتصاد الرقمي وصناعة الذكاء في البلاد وبالتّالي في تحقيق النمو وجلب العملة الصعبة. وحذّر عدد من النوّاب من خطر إستغلال قانون المؤسّسات الناشئة لصالح أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال مؤكّدين على ضرورة تعزيز مجال الحوكمة. واشار أحد النوّاب، في السياق ذاته، إلى أن "المشروع يمنح امتيازات مالية هامّة للباعثين الشبان في المقابل لا يلزمهم بالبقاء في تونس وبالتالي يفتح المجال لتهريب العملة الصعبة". واعتبر البعض أنّ القانون موجّه إلى مزيد رقمنة الخدمات والحدّ من الفساد. ودعا نوّاب آخرون إلى ضرورة تكوين خليّة أزمة تضمّ الوزارات المعنيّة ببعث المشاريع (التعليم العالي والتكنولوجيا...) علاوة على فتح حوار وطني لتحفيز الشباب على المبادرة والحدّ من هجرة الأدمغة كحلّ للخروج من الأزمة، التّي تمر بها المالية العمومية حاليا. وأوضح البعض أن الإطار القانوني لوحده لا يكفي لبعث مؤسّسات ناشئة مؤكّدين على أهميّة الإستمرار في دعم تطور هذه "الظاهرة" من خلال إستكمال الإصلاحات الإداريّة ورقمنة المعاملات والحدّ من البيروقراطية وتطوير البنية التحتيّة التكنولوجيّة. وطالبوا الحكومة بضرورة توفير التمويلات اللازمة والمناخ الملائم خاصّة في الجهات ليتمكّن الشباب من تنفيذ أفكارهم وبعث المؤسّسات الناشئة. وحثّوا على أولويّة توجيه التمويلات والحوافز بصفة مباشرة للمنتفعين بهذا القانون. وإلى جانب توفير الإطار القانوني والمالي، دعا النواب كذلك إلى وجوب تأطير الشباب وتنظيم الندوات خاصّة في الجهات الداخليّة للتعريف بخصائص المؤسّسات الناشئة وتركيز بنك معلومات لجمع التجارب الناجحة وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث.
