أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة، ان الحكومة تعمل على توفير الاسس الضرورية لتطوير الرقمنة في تونس وجعلها مركزا للخدمات الرقمية يشع على كل البلدان وان تكون منصة رقمية بامتياز. واوضح الشاهد، خلال لقاء تفاعلي جمعه، بمتحف باردو، بمجموعة من الشباب الفاعلين وباعثي المؤسسات الناشئة في مجال الإقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإتصال، ان هذه الاسس تتمثل في توفير الاطار التشريعي والتمويل والموارد البشرية والمناخ الملائم لدفع الاستثمار في هذا المجال. واكد في ذات السياق اهمية مشروع المؤسسات الناشئة "ستارتاب اكت" الذي ينتظر ان يتم عرضه على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل والذي "سيمكن الشباب من تطوير مواهبهم في تونس والاشعاع على العالم". وقال الشاهد " نريد خلق تنافسية وديناميكية في هذا المجال ليس في تونس العاصمة فقط بل في كل جهات البلاد ولا سيما الداخلية منها" مشيرا الى هجرة الكفاءات التونسية في هذا المجال نظرا للتقدم الذي تشهده هذه السوق في العالم. وثمن بالمناسبة "القدرة الكبيرة والاراده التي يتميز بها باعثو المؤسسات الناشئة في مجال الإقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإتصال" داعيا الى استغلال هذه الطاقة لفائدة الشباب الذي فقد في وقت معين الثقة ولجأ الى الهجرة. وافاد ان رئاسة الحكومة تعمل بالشراكة مع وزارة التعليم العالي على ان تكون البرامج اكثر ملائمة مع سوق الشغل. وتطرق الباعثون المشاركون في هذا اللقاء الى عدد من المسائل المتعلقة بالخصوص بالقوانين الترتيبية المنظمة للقطاع وبرامج الحكومة في تاهيل الموارد البشرية ومدى تدخل الدولة لتشجيع الابتكار. وتساءلت ولاء قاسمي، رائدة اعمال اجتماعية ومؤسسة "تيزوبيا" (التكنولوجيا في خدمة المجتمع) عن مآل اموال صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي من المفترض ان يدعم المشاريع المجددة والابتكار "الا ان الباعثين الشبان في مجال التكنولوجيا الرقمية لم ينتفعوا بتدخلات هذا الصندوق رغم احداثه منذ سنوات". واعتبرت ان تونس تتوفر على عديد الاطر التشريعية، على غرار هذا الصندوق، الا ان المشكل يكمن في عدم تفعيلها واستغلالها على اكمل وجه. في المقابل امتنع وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عن الاجابة على تساؤلها المتعلق بمآل هذه الاعتمادات.
