أكدت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين، رفضها لقرارات الجامعة العامة للتعليم الثانوي "بدءا بحجب الأعداد وصولا إلى تعليق الدروس" واستعدادها من موقع المسؤولية للتصدي لها "باعتبارها تشكل سابقة تمس من استقرار أسس المنظومة التربوية وتبعث الحيرة لدى التلاميذ والأولياء حول مآل السنة الدراسية الحالية مع تهديدهم بالسنة البيضاء". وأعربت الوزارة عن الأسف لما تشهده المدارس الإعدادية والمعاهد من ارتباك في السير العادي للدروس نتيجة المواقف التصعيدية "غير المبررة" وفق توصيفها، معتبرة أنها تربك المشاورات الجدية الجارية حاليا والهادفة إلى إعداد أرضية للتفاوض على قاعدة تحسين الظروف المادية والمهنية للمدرسين دون المساس بمصلحة التلاميذ. وجدد البلاغ تأكيد الوزارة موقف الحكومة "الثابت" بخصوص ضرورة بقاء المنظومة التربوية بمنأى عن التجاذبات ورفضها أن يؤثر هذا الاختلاف حول مسائل ذات طابع مالي على مستقبل التلاميذ واستقرارهم النفسي، معلنة أنها لن تدخر جهدا في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية "وتوجه من هذا المنطلق رسالة طمأنة إلى جميع الأولياء والتلاميذ". ودعت الوزارة جميع المدرسين بالإعداديات والمعاهد إلى التحلي بروح الواجب والاضطلاع برسالتهم النبيلة تجاه التلاميذ وأسرهم والمجموعة الوطنية. وجاء في البلاغ "إن الوزارة بقدر ما تتفهم مطالب المدرسين وتحرص على التوصل للصيغ الكفيلة بالاستجابة لها في حدود ما تسمح به التوازنات المالية للدولة بقدر ما تحرص على تطبيق القانون وتفعيل الإجراءات الآلية في مستوى الاقتطاع من الأجور بعنوان أيام العمل غير المنجز". وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قررت في ختام اجتماعها يوم الجمعة الماضي، تعليق الدروس بداية من يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية ومواصلة حجب أعداد التلاميذ.
