انطلقت أمس الدروس الرسمية في المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية ايذانا ببداية سنة دراسية جديدة وضعت تحت هدف كبير هو تحسين جودة التعليم تطبيقا لأهداف البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة وللاجراءات التي اتخذها مجلس وزاري مؤخرا. هذه العودة التي تهم كل التونسيين تستهدف بشكل خاص أكثر من مليوني تلميذ وقرابة 150 ألف مدرس في الأساسي والثانوي ستشهد تطبيق قرارات واجراءات جديدة تهدف الى جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التربوية الى أعلى المراتب وتجويد أدائها، تنفيذا لاستشارة موسعة وعمل لجان لمدة طويلة. ولئن كانت غاية هذه الإصلاحات نبيلة ومقاصدها طيبة ومدروسة، وتهدف الى تجويد المنظومة التربوية، فإن عدم تفسيرها وتبسيطها للتلاميذ والمدرسين والأولياء قبل انطلاق السنة الدراسية خلقت حالة من الخلط واللبس في أذهان الجميع وغابت المعلومة الصحيحة أو تأخرت وخاصة في ما يتعلق بنظام العطل بعدما راجت أخبار عن روزنامة جديدة سرعان ما فندتها الوزارة مؤكدة ان نظام العطل مازال قيد الدرس وإنه سيتم تحديده بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وخلافا للعادة ولما كان يتم قبل يوم من العودة المدرسية فإن وزير التربية لم يعقد ندوته الصحفية لتوضيح الاجراءات الجديدة المبشرة بتحسين محتوى البرامج والمناهج الدراسية وأساليب العمل في المؤسسات التربوية تحقيقا لهدف سام كبير وهو تحسين جودة التعليم وترسيخ مجتمع المعرفة والذكاء. ولأننا مع بداية سنة دراسية جديدة بمحتوى مجدد فإن امكانيات التطوير والتحسين تبقى قائمة ومتاحة والمهمّ أن يبادر التلاميذ، ومثلما جاء في دعوة رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة أمس الى الأسرة التربوية بمضاعفة الجهد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، وأن تبادر بقية مكونات المنظومة بالانخراط في الإصلاحات الجديدة والاسهام في تحقيق أهدافها.