تعطلت الدروس اليوم السبت 09 جانفي 2016 بجميع المؤسسات التربوية بأغلب ولايات الجمهورية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وذلك حسب ما رصدته "التونسية" من احتجاجات للتلاميذ أمام عدد من المدارس والمعاهد. وقد نظم جميع تلاميذ المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بتونس العاصمة (المعهد الثانوي نهج روسيا والمعهد الثانوي باب الجديد والمعهد الثانوي بنهج مرسيليا والمدرسة الاعدادية بنهج المغرب والمدرسة الاعدادية بشارع المحطة والمعهد الثانوي بالصدقية)، وقفات احتجاجية ، معبرين عن مقاطعتهم للدروس الى حين عدول وزير التربية عن قراره بدمج الثلاثيتين. ويشار الى أنه، تقرّر دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة من السنة الدراسية الحالية في مرحلة واحدة لتقييم تلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية فى انتظار اعتماد نظام السداسيات خلال السنة القادمة ذلك ما تم الاعلان عنه اليوم الجمعة، في ندوة صحفية مشتركة لوزارة التربية ونقابتي التعليم الثانوى والمتفقدين التابعتين للاتحاد العام التونسى للشغل. وستعتمد الصيغة الجديدة لنظام تقييم تلاميذ الاعدادي والثانوي للفترة المتبقية من هذه السنة الدراسية على اجراء فرضين أو ثلاثة فروض مراقبة حسب كل مادة ليحتسب أحسن معدل من الفرضين الاول والثانى ويكون ضارب 1 اضافة الى الفرض الثالث الذى سيكون ضارب 2 وفق ما بينه أحمد الملولي كاتب عام نقابة المتفقدين. أما الفرض النهائي الذي سيكون ضاربه 2 فستتمحور مواضيعه حول المحتويات التعليمية التى تعطى فى فترة ما بعد آخر فرض مراقبة . هذا تجرى الفروض النهائية فى شكل أسبوع مغلق بالنسبة لمستوى الباكالوريا. وستتم عملية احتساب المعدل السنوى للتلاميذ بجمع الثلاثى الأول ضارب 1 والسداسي ضارب 2 والقسمة على ثلاثة. وقال لسعد اليعقوبي، كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، في تصريحات اعلامية، ان اعتماد نظام دمج الفترة المتبقية من السنة الدراسية فى سداسي سيوفر أكثر ما يمكن من الوقت لاستغلاله فى التكوين والتربية (97 يوم دراسة ). وقال إن هذه المقاربة هي مقاربة موضوعية تتناغم مع التوجهات العامة للاصلاح مؤكدا أنها لن تضر بحق التلميذ ولا تمس بالمسألة الكمية كما أنه من شاأنها أن تخفف على المدرس عبء الامتحانات واصلاحها وإتمام برامج التدريس فى جميع المستويات. وأشار وزير التربية ناجي جلول إلى أن قرار مراجعة نظام الامتحانات يندرج ضمن حزمة من الاجراءات التى ستعمل الوزارة على تطبيقها من أجل الاصلاح الفوري والشامل الذى تحتاجه المنظومة التربوية لاسيما بعد أن أثبتت التقييمات العالمية مدى رداءتها بترتيب تونس فى المراكز الاخيرة حسب تأكيده. واستعرض أهم هذه الاجراءات ومن بينها بعث مجلس المؤسسة الذى تشارك فيه كل الأطراف المتدخلة فى الشأن التربوي من مدرسين وأولياء وتلاميذ ونقابات، معتبرا أنه إجراء من شأنه أن يساعد فى حل عديد المشاكل التى قد تعترضهم ويجنب المؤسسة التربوية الوقوع فى صدامات أو صراعات بين مختلف مكوناتها.
