ثمن المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، أحمد شاهيد، لدى لقائه اليوم الثلاثاء بوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، التسهيلات التي أمنتها الحكومة التونسية لإنجاح مهمته بتونس، التي قال إنه تسنى له خلالها مقابلة رؤساء الطوائف الدينية وممثلي الدولة وتنظيمات المجتمع المدني. وذكر بن غربية، خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، بأن دستور تونس يضمن حرية الدين والمعتقد ويكفل حرية الضمير ويقرّ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز مع ضمان حقهم في ممارسة الشعائر الدينية باحترام تام لمدنية الدولة التي تحول دون تكوين الأحزاب والجمعيات على أسس دينية أو مذهبية. يذكر أن المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 9 إلى 19 أفريل 2018 في إطار الدعوة المفتوحة التي وجهتها تونس إلى المقررين الخاصين والخبراء الأمميين في مجال حقوق الإنسان، حيث تولى خلالها معاينة الوضع الديني بتونس وزيارة عدة أماكن عبادة بتونس العاصمة وداخل الجمهورية.