أثارت ردود ممثلي وزارة الشؤون الدينية على الصحفيين خلال اللقاء الإعلامي الدوري عدد 51 بالوزارة الأولى حول اعتناق البعض للمذهب الشيعي واعتبار ذلك مسألة دخيلة تهدد الوحدة الوطنية، استياء عديد الحقوقيين واعتبروها مسا من حرية المعتقد. وفي هذا الصدد قال وحيد الفرشيشي الأستاذ الجامعي في القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ل«الصباح» إن موقف الوزارة فيه مس مباشر بحرية المعتقد وذلك ليس فقط لأن تونس تكفل حرية المعتقد بموجب كل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها أو بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بل لأن حرية المعتقد هي حرية مطلقة لأنه لا يمكن لأي شخص أن تكون له سلطة على وجدان أو ضمير أي شخص آخر.. فاعتناق التونسيين لمذاهب إسلامية سنية كانت أو شيعية أو خارجية أو غيرها يتنزل في إطار الحقوق الإنسانية التي تضمنها كل المعاهدات والمواثيق الدولية.. فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أقرّ في مادته 18 انه لكل إنسان الحق في حريّة الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بأي دين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده. وبالتالي فإن اعتناق المذاهب الدينية هو حرية فردية لا يعود تحديدها إلا للفرد ذاته ولا يمكن للسلط فرض ديانات أو معتقدات على المواطنين. ويعود لهؤلاء حق اختيار عقائدهم.. ويكون من واجب الدولة ومؤسساتها حماية هذا الحق وضمانه ومنع أي اعتداء عليه. كما أن وزارة الشؤون الدينية ليست وزارة للدين الإسلامي فقط ولا وزارة للإسلام السني فقط بل واجبها هو حماية حق معتقدات المواطنين وضمان ظروف ممارستهم لشعائرهم الدينية والتشجيع على التعايش السلمي والقبول بالآخر مهما كان معتقده وهذا ما نصت عليه المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس حيث جاء فيها: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين».
الحدّ من الممارسات
وبين الأستاذ وحيد الفرشيشي أن ممثل وزارة الشؤون الدينية توعد خلال هذا اللقاء الاعلامي بالتصدي لمعتنقي المذهب الشيعي، وهي عبارة «رهيبة» ولم تكن في محلها. وعن سؤال يتعلق ب: ماذا لو أن معتنقي دين ما أو أي مذهب كان، أصبحوا يشكلون خطرا فعليا على أمن البلاد؟ أجاب الجامعي أن وضع الحدود ممكن على مستوى الممارسة، ولكن ليس على مستوى حرية المعتقد.. ويجب أن يتم الحدّ، هذا في إطار مجتمع ديمقراطي وبهدف حماية مصلحة عامة وأكيدة.. بمعنى أن ممارسة الشعائر إذا لم تهدد النظام العام ولم تشكل خطرا على الدفاع الوطني لا يمكن الحدّ منها. وأضاف الفرشيشي أن الجمعية أصدرت بيانا عبرت فيه عن مواقفها من تصريحات ممثلي وزارة الشؤون الدينية في اللقاء الاعلامي الدوري واعتبرتها تصريحات خطيرة خاصة وقد تمّ ربط اعتناق مواطنين تونسيين المذهب الشيعي بالنظام السابق وما قام به من تحالف مع ايران. وترى الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات أن مثل هذا الكلام من شأنه تشويه الحق في اعتناق أي معتقد آخر غير المعتقد السائد في البلاد أو الدين الرسمي للدولة وتخوين كل من اختار دينا أو معتقدا غير المعتقد الرسمي للدولة. وبين أستاذ القانوني أن توجيه اتهام خطير مثل هذا من شأنه الخلط بين الحريات الفردية المضمونة قانونا وجرائم خيانة الوطن وفيه تحريض ضدّ كل من اعتنق مذهبا أو معتقدا مخالفا للمعتقد الرسمي وفي هذا خطر على سلامة المواطنين وعلى النظام العام ككل لأنه يمكن أن يتسبب في فرقة وتقسيم للمجتمع لأسباب طائفية ودينية هو في غنى عنها في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به تونس.
