أكدت النيابة العامة في أرمينيا، اليوم الأحد، توقيف ثلاثة نواب معارضين، هم نيقول باشينيان وأرارات ميرزويان وساسون ميكائيليان، بتهمة "عقد تجمعات غير قانونية". وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأرمنية أنها لم تحتجز نوابا معارضين، بل قامت بطردهم بشكل قسري من مكان الاحتجاجات. وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم الأحد: "تعلن الشرطة أن كل أعمال منظمي المظاهرات كانت غير شرعية بعد اتخاذ القرار حول وقف المظاهرة، ومن الضروري أن يغادر كل المشاركين فيها المكان. واعتمادا على أحكام القانون، بدأت الشرطة بتفريق المتظاهرين، كما تم طرد منظمي الفعالية بشكل قسري وبينهم نيقول باشينيان وأرارات ميرزويان وساسون ميكائيلان، من مكان المظاهرة". وكانت هيئة الأمن القومي أعلنت سابقا الأحد أن مجموعة من الأشخاص تخطط لارتكاب جرائم في حق النظام الدستوري في أرمينيا. من جهتها أفادت أجهزة الأمن بأنها أوقفت 228 ناشطا معارضا لارتكابهم مخالفات مختلفة، بما فيها محاولات لشل حركة المرور في شوارع المدينة. واستخدمت الشرطة قنابل الضوء الخاصة لتفريق المتظاهرين ووقف تحركهم في شوارع المدينة، وألقت القبض على باشينيان. وقالت وسائل الإعلام المحلية بأن سيارات الإسعاف شرعت بالوصول إلى مكان المواجهات. وجاء توقيف باشينيان بعد المحادثات أجراها اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأرمني الجديد سيرج سركيسيان واستمرت 3 دقائق وانتهت دون نتائج. وقال سركيسيان إن أعمال باشينيان تعد تخويفا، ونصحه بالعودة إلى مجرى القانون. من جهته صرح باشينيان بأن الاحتجاجات ستستمر بقوة جديدة. وقالت الشرطة إن السلطات قررت وقف الاحتجاجات المنظمة من قبل المعارضة بما فيها المظاهرات في ساحة الجمهورية وسط يريفان. لكن أجهزة الأمن أكدت لاحقا استمرار "دعوات لأعمال تهدد الأمن الاجتماعي، الأمر الذي يدل على مواصلة التخطيط لارتكاب جرائم تهدد النظام والأمن والقانون في أرمينيا". وحذرت الشرطة، في بيان، من أنها "تملك كل القوى والوسائل اللازمة لمنع أي عبث بالنظام الدستوري" في البلاد. ووردت، منذ صباح الأحد، تقارير عن قيام قوات الأمن بتفريق المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم بعد فشل مفاوضات بين زعيم المعارضة، النائب نيقول باشينيان، ورئيس الوزراء سيرج سركيسيان، الذي تتهمه المعارضة بعدم الكفاءة وتحمله المسؤولية عن تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. وكان قد بدأ في أرمينيا سريان مفعول التعديلات الجديدة على الدستور، التي تنص على انتقال البلاد إلى شكل الحكم البرلماني، حيث يتمتع رئيس الحكومة بأكبر صلاحيات في البلاد.
