أعلنت السلطات العراقية أمس امتناعها عن منح حصانة للمدنيين الأجانب العاملين بالعراق بموجب عقود بعد نقل السلطة إلى العراقيين في موفى جوان الجاري. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية المؤقتة جارجيس سادة ستكون هناك صيغة جديدة تخص هؤلاء الأجانب المدنيين العاملين بالعراق.. لكن علينا أن نتفاوض بشأن هذه المسألة. وميّز المسؤول العراقي بين العسكريين الذين سيحظون بالوضع القانوني الخاص بالقوة متعددة الجنسيات بعد نقل السلطة وبين المدنيين المتواجدين بالعراق. وقال: «بما أننا سنحصل على السيادة بعد الثلاثين من جوان الجاري فإن القوات الأمريكية والبريطانية ستكون جزءا من القوات متعددة الجنسيات ولها نفس الحقوق والواجبات مثل غيرها من هذه القوات وباشراف الحكومة العراقية المؤقتة». وأضاف «بالنسبة إلى المقاولين والمدنيين فإننا سنناقش وضعهم على مستوى رئاسة الوزراء في الحكومة المعنية».